رغم مرور نحو 5 أشهر على تأسيسها، وبدء عملها، إلا أن لجنة «تقصي حقائق أحداث ثورة 30 يونيو وما بعدها»، لا يزال يحيط بها الغموض وعلامات الاستفهام. والجدير أن الدولة التي أصدرت قرار تأسيس اللجنة، طرف في كثير من الملفات التي تحقق فيها، ما اعتبره التيار الإسلامي، بصفة عامة و جماعة الإخوان، بصفة خاصة مخلا بحيادية اللجنة، فيما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان مشككا فى استقلاليتها وقدرتها على تقديم تقارير لا تخشى الدولة، التي أسست اللجنة. وقررت اللجنة، وضع توصية لرئيس الجمهورية بضرورة إعلان التقارير لرفع مصداقية اللجنة لدى الجمهور. جاء تأسيس اللجنة، التي تنتهي من عملها، بعد نحو شهر من الآن، في 21 ديسمبر الماضي، بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وإنهاء نظام حكم الإخوان لمصر. وبعد 4 أشهر من فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية، ونهضة مصر، وقوع أعمال عنف شملت حرق عدد من الكنائس بالصعيد و الاعتداء على بعض السفن في المجرى الملاحي، لقناة السويس، وأعمال العنف في سيناء، واندلاع مظاهرات في الجامعات، التي شهدت أعمال عنف، واعتقال عدد كبير من الطلاب. وجاء قرار تأسيس ليضم تشكيل اللجنة، الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيسا للجنة، بعضوية الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولي، والدكتور محمد بدران، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والمستشار اسكندر غطاس، مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي، والدكتورة فاطمة خفاجي، عضو المجلس القومي للمرأة، التي جاءت بديلا للسفير عبد الرؤوف الريدي، الذي اعتذر لمرضه. وتم تعيين المستشار عمر مروان، أمينا عاما للجنة، وعضوا بها. ونص القرار على أن تقوم اللجنة بتوثيق المعلومات والأدلة المتعلقة بالأحداث، وعقد لقاءات والاستماع لشهادات من عاصروا الأحداث، وتحليلها وتوصيفها، وكيفية حدوثها، والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار والاطلاع على ما تم من تحقيقات، وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة، المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق المواطنين، ولم يسبق التحقيق فيها، على أن يقوم نائب رئيس اللجنة، المستشار اسكندر غطاس، بكتابة التقرير النهائي، الذي سترفعه اللجنة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من قرار تشكيلها. وترك القرار للجنة أن تستعين بكل من تراهم لدعم العمل، وحددت اللجنة 10 ملفات للتحقيق وهي: أحداث الحرس الجمهوري، والمنصة، و فض اعتصامي رابعة والنهضة، والاعتداءات على الكنائس وأحداث الجامعات والاغتيالات و أحداث سيناء، والانتهاكات ضد المرأة والطفل، وأضافت اللجنة ملف الانتهاكات والتعذيب في السجون. و مع قرار التأسيس ارتفعت نبرة الهجوم على اللجنة والتشكيك فيها، الأمر الذي دفع البعض لإقامة دعوى ببطلان تشكيل اللجنة، لأنها تحقق في ملفات منظورة أمام القضاء، ما اعتبره مقيمو الدعوى تدخل في عمل القضاء، بالإضافة إلى التشكيك في أسباب التأسيس، التي بررها رئيس اللجنة بأنها تجنبا لتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما شهدته مصر من أحداث، وأن ما شهدته مصر في تلك الفترة سبب ضغوطا دولية على مصر. التشكيل الرسمي للجنة والظروف السياسية التي تعمل خلالها، التي وصفها أمين عام اللجنة بالصعبة, دفعت عدد كبير من المواطنين الذين شهدوا الاحداث، التي تحقق فيها اللجنة، لرفض التعامل معها، أو تقديم ما لديهم من معلومات خوفا من التنكيل بهم. وتزامنا مع إحجام الشهود عن التعامل مع اللجنة زاد هجوم منظمات المجتمع المدني، مطالبين اللجنة بالاستعانة بخبرات فنية من الأممالمتحدة، ما رفضته اللجنة، مؤكدة أنها ليست بحاجة لهذه الخبرات، خاصة مع تعدد زيارات وفود الاتحاد الأوروبي، للجنة، للتأكد من استقلالية اللجنة، وتاكيدها على التحقيق فى الانتهاكات الموجهة للمرأة بصفة خاصة. الهجوم الشديد على اللجنة، ورفض تعاون الشهود، دفعها لتوجيه أكثر من نداء على مدار الأربع أشهر الأخيرة لمن لديه معلومات أن يقدمها، وشددت على مسؤوليتها عن حماية أي شاهد، من أية جهة مهما كانت. مصداقية اللجنة ونتائج عملها وضعها البعض محل تشكيك، خاصة مع تجاهلها التحقيق في عدد من الموضوعات المهمة.
