رئيس تقصى حقائق "30 يونيو" ل"المشهد": تسليم التقرير النهائي بعد 4 أشهر لرئيس الجمهورية نبحث 11 ملفًا أبرزهم "رابعة والنهضة" و"الجامعات" نحاول مقابلة مرسى و بديع في محبسهم بعد مرور شهر ونصف، على عمل لجنة تقصى حقائق أحداث 30 يونيو الماضي، ما زالت اللجنة برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضي الدولي، تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقريرها قبل مرور ال6 أشهر الذى حددها رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور. وتبحث اللجنة حوالى11 ملفا منذ أحداث 30 يونيو، والحرس الجمهوري، المنصة، فص اعتصامي رابعة و النهضة، الاعتداءات ضد الكنائس، أحداث الجامعات، الاغتيالات، قناة السويس، أحداث سيناء، الانتهاكات ضد المرأة والأطفال. ومن جانبه أكد الدكتور فؤاد رياض، رئيس اللجنة، ل"المشهد" أن الانتهاء من التقرير النهائي بعد أربعة أشهر وبعدها سيقدم لرئيس الجمهورية. وأشار رياض، إلى أن جميع أعضا اللجنة يبذلون قصارى جهدهم، لكشف الحقيقة أي كانت ولن تتستر على أحد، حيث أنهم مشهود لهم بالكفاءة ، موضحا أن اللجنة تضم الدكتور حازم عتلم، والدكتور محمد بدران، وكلا من المستشارين عمر مروان وإسكندر غطاس، والدكتور فاطمة خفاجي، فضلاً عن الدكتور جورج أبى صعب، والدكتور أحمد زكريا الشلق، فضلاً عن 25 قاضياً وقاضية من شباب القضاة الواعدين، ونصفهم من القاضيات الواعدات، وجميعهم لم يكن لهم انتماء سياسي أو حزبي وجميعهم ليسوا طرفا في أي صراع سياسي. ولفت رئيس اللجنة، إلى أنهم لم يعلنوا الآن عن أي معلومات توصلوا إليها حيث أن هناك ما يمس الأمن القومي المصري، ويستخدم قرينة ادعاء ضد الحكومة المصرية في المحافل الدولية، لذلك الإعلان عنه سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية. ورفض رياض، أن يدلى بأي معلومات، قائلا: التقرير الختامي سيكشف كل شيء بعد أربعة أشهر من الآن. وأوضح رياض أن اللجنة شكلت، عقب الأحداث التى شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة 30 من يونيو 2013، وما آلت إليه الدولة وكنا فى حاجة ضرورية لتشكيل لجنة قومية محايدة لتقصى الحقائق في تلك الأحداث لتساعد جهات التحقيق في جمع المعلومات وحفظ الأدلة. وفيما يخص تشكيل لجان عن طريق المجلس القومي، أكد رياض، أن الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو قد لا يستطيع المجلس القومي بمفرده التوصل لنتائج بشأنها خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن المجلس عانى على مر تاريخه بمحاولات تكبيل، لافتا إلى أنه من الممكن أن يمد اللجنة بالمعلومات الهامة التي يحصل عليها. وبشأن الدعاوى القضائية التي تطعن على القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة على أساس أن عملها يتعارض مع عمل جهات التحقيق، أوضح ، أن الأمر بيد القضاء، وموقفنا القانوني سليم . وقال رياض، إن اللجنة مثلها مثل المحكمة الدستورية العليا، تمارس الرقابة التشريعية على المجلس، واللجنة أيضا حال إدانة السلطة ستمارس عملها كما يجب أن يكون. وأكد أن عمل اللجنة هو تتبع جميع الخيوط، ووضع جميع الاحتمالات، موضحا أن تورط عناصر خارجية في الأحداث أمرا ليس بجديد. وأضاف رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، أن صلاحيات اللجنة وفق القرار الجمهوري الخاص بتشكيلها يتيح لها جمع المعلومات وتوثيقها وحفظ الأدلة من التلف أو الضياع، وإجراء مقابلات مع شهود العيان وعقد لقاءات مع المسؤولين وتحليل الأحداث وتوصيفها التوصيف القانوني، حيث يمكن للجنة توصيف بعض الانتهاكات أو الجرائم إذا ما كانت جرائم جيد وراعى عددا من الأمور الضرورية لاستقلال اللجنة، لكن القرار لا يمنح حق إلزام الجهات والأشخاص على التعاون مع أن كشف الحقيقة وبالأخص في الوقت الحالي أمر صعب، ولكن سنحاول أن ننتهى من عملنا قبل انقضاء المهلة المحددة، لكن إذا ما تعثرنا سنطالب بمد أجل عمل اللجنة. وأوضح رياض، أنه لن يستطيع الإفصاح عن المؤشرات الأولية التي تواصلت إليها اللجنة، وأكتفى بالقول : إن بعض الأمور تمتد منذ عهد السادات، وتمثل إهدار لحقوق الإنسان. وأشار رياض إلى أن اللجنة ستقدم طلبا لإدارة السجون بوزارة الداخلية للقاء الرئيس المعزول محمد مرسى أومرشد الجماعة محمد بديع لاستيضاح عدد من الأمور غير الواضحة، لكن في نهاية المطاف إذا رأينا ضرورة لذلك، لأن اللجنة تنظر بعين الاعتبار أنه ربما يرفض المعزول وبديع، التعاون مع اللجنة وعقد مثل تلك اللقاءات، واللجنة لا تستطيع إرغامهم على التعاون معها. ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل، الأمين العام للجنة ، أن اللجنة محايدة تماما ولن تتستر علي أحد، لافتا إلى أن القرار الجمهوري يلزم جهات الدولة بالتعاون معهم.
