أكد طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن قيمة المساعدات الخليجية لمصر في مجال المنتجات البترولية بلغت نحو 6 مليارات دولار حتي إبريل الماضي، ساهمت فيها كل من السعودية و الإمارات والكويت، موضحا أن هناك مساعدات ستصل إلي مصر حتي أغسطس المقبل بقيمة تصل لنحو 2,2 مليار دولار ساهم فيها كل من السعودية والإمارات. ونفي الملا في تصريحات علي هامش مؤتمر «مستقبل تنمية الحقول البترولية القديمة في مصر»، والذي نظمته شركة مصر للبترول والغاز، وجود قرار حاليا بزيادة أسعار المنتجات البترولية أو تقليص حجم الدعم، موضحا أنه سيكون قرار الدولة ومجلس الوزراء مع الوزراء المختصين وليس قرار وزارة البترول. وقلل الملا من المخاوف الحالية من انقطاعات الكهرباء خلال فصل الصيف وشهر رمضان نتيجة نقص الوقود، موضحا أن الهيئة توفر حاليا كل احتياجات قطاع الكهرباء سواء من الغاز أو المازوت أو السولار، مشيرا إلي تراجع معدل الانقطاعات بصورة واضحة حاليا. وأوضح أن مديونيات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بلغت نحو 5.7 مليار دولار وسيتم دفعها علي أقساط . وأكد خبراء بترول ورؤساء شركات خلال فعاليات المؤتمر أن مصر لديها ثروة بترولية في الآبار القديمة لابد أن تستفيد منها من خلال الاعتماد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة المتوافرة علي مستوي العالم حاليا، فضلا عن ضرورة تعديل عقود الشركات، ما يساهم في تشجيعها علي زيادة الاستثمار في هذا المجال خاصة أنها تحتاج إلي استثمارات ضخمة. واكدوا ان اتجاه الاستثمارات الي اسواق اخري يضيع الكثير من الفرص لجذبها الي مصر خاصة ان استثمارات الشركات العاملة في مجال البحث و الاستكشاف طويلة الاجل ما يعني ان فتحها لسوق جديد وبدا العمل فيه يقلص من امكانياتها لفتح اسواق جديدة وبالتالي تتقلص الفرص المتاحة امام مصر وقال طارق الملا إن مصر بها إمكانيات كبيرة يمكن الاستفادة منها في تعظيم الإنتاج، وهو ما قد يحتاج إلي تعديل المنظومة الاقتصادية مع الشريك الأجنبي لكن لابد أن تتم بناء علي نتائج دراسات واضحة. وقال الدكتور عبدالله غراب، وزير البترول السابق، إن تكلفة إنتاج برميل البترول في مصر تصل لنحو 5 دولارات، بينما بلغ سعره العالمي نحو 100 دولار، ما يدعو إلي ضرورة التعجيل باستخراج ثروة مصر البترولية الموجودة حاليا في آبار قديمة تحتاج إلي تكنولوجيا حديثة لاستخراجها. وأوضح أن ما تم استخراجه حاليا يترواح ما بين 35 و40% من إمكانيات مصر المتاحة البترولية، إلا أن النسبة الباقية، خاصة في الحقول القديمة، تحتاج إلي تكنولوجيا حديثة للاستخراج. ودعا عبدالله الحكومة إلي ضرورة إعادة النظر في عقود الشركات حتي تعمل علي تشجيعها في الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة لاستخراج الثروة البترولية، موضحا أن نسبة الشركات في العقود القديمة تزيد قليلا عن 20 % بينما النسبة ترتفع في العقود الحديثة وهو ما يحتاج الي تعديله خاصة في العقود القديمة . من جانبه اكد المهندس توفيق دياب العضو المنتدب لشركة بيكو ان هناك دول اتجهت الي اجراء تعديلات علي القوانين والدساتير لديها لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ومنها المكسيك لتشجيعها علي الاستثمار في مجال الابار القديمة داعيا الحكومة الي سرعة مراجعة الاجرءات لتشجيع المستثمرين علي التوسع في مجال البحث و الاستكشاف خاصة في الابار القديمة واشار الي ضرورة اتخاذ خطوات سريعة خاصة ان الوقت الحالي يعد فرصة مناسبة لمصر للخروج من ازمة الطاقة الحالية موضحا ان هناك تدفقات استثمارية تتجه الي جنوب شرق اسيا و امريكاالجنوبية كان الاجدر العمل علي جذبها لمصر خلال الفترة الحالية من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف، أن نحو 50 أو 60 % من الحقول القديمة في مصر تحتاج إلي تنمية حديثة واستخدام التكنولوجيا المتطورة علي مستوي العالم للوصول إلي البترول الموجود فيها. وأشار إلي أن تنمية حقل واحد من الحقول القديمة ربما ينتج ما يعادل إنتاج نحو 20 حقلا صغيرا حاليا. وأكد أن قطاع البترول يشهد حركة حاليا حيث تم توقيع نحو 21 اتفاقية في نهاية 2013 بعد توقف نحو 3 سنوات، وتم أمس الأحد فتح باب مزايدة عالمية في 15 منطقة في مجال البحث والاستكشاف، فضلا عن 8 مزايدات في «إي جاس»، ومن المقرر إغلاق الباب في الأول من يونيو المقبل ليتم الإعلان عن عدد العروض التي تقدمت ليتم تقييمها فنيا وماليا واقتصاديا بعدها. ونفي عبدالفتاح في تصريحات علي هامش المؤتمر تقدم أي شركة في مصرحاليا بطلب لتعديل عقود البحث حتي تتناسب مع متطلبات الشركات في استخدام تكنولوجيا حديثة للبحث في الحقول القديمة. وقال إن أي تعديل لابد أن يتم بناء علي دراسة من الشركة، تراجعها وزارة البترول وتوافق عليها، وهو ما يحقق مصالح الطرفين. وأكد الدكتور مصطفي بحر، رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، أن حقول البترول تختلف في أنواعها، وبالتالي استخدام التكنولوجيا يتوقف علي نوعية البئر وهو ما يحتاج إلي عمل دراسات منفصلة لكل منها لاتخاذ القرار المناسب.
