قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الحكومة تدرس ملف الطاقة في الوقت الحالي بجدية ودقة تامة، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يختزل في رفع الأسعار، ولكن يجب أن تصاحب دراسة الملف مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومراعاة الفقراء والنظر في تحسين بعض القطاعات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على الطاقة، مثل تحسين منظومة النقل الجماعي والتوسع في مشروعات مترو الأنفاق، التي تساهم في النهاية في تقليل الضغط على وسائل النقل الخاصة، وترشيد كميات كبيرة من الوقود للنقل الخاص. وأضاف وزير البترول في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، خلال تواجده ضمن الوفد الرسمي المصاحب لرئيس الوزراء، أنه لا توجد قرارات برفع الأسعار ولا حتى للصناعات كثيفة الاستهلاك في الطاقة، لأن هذه الصناعات تصب في النهاية في منتجات مثل الحديد والأسمنت والأسمدة تهم المواطنين، مما يحتم دراسة أي قرار خاص بأسعار الطاقة المتعلقة بها. وأكد أن الحكومة مهتمة بالانتهاء من توزيع الكروت الذكية لاستهلاك منتجات الوقود، وأن ما تم توزيعه حتى الآن بلغ 2.2 مليون كارت، والمتبقي 2.3 مليون كارت، وأن وتيرة التوزيع زادت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الهدف من توزيع الكروت الذكية هو ضبط السوق ومنع التهريب، ولا توجد كميات محددة من المنتجات البترولية لصاحب الكارت. ولفت وزير البترول إلى أن الشركة القابضة للغازات ستقوم باستيراد مركب لتسييل الغاز، وهو مركب نرويجي لتسهيل عمليات استيراد الغاز المسال من الخارج، وسيتم الاتفاق خلال الشهر الحالي على استيراد كميات تفي بحاجة السوق من الغاز حتى نهاية العام الحالي 2014، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد دول معينة للاستيراد منها، قائلا: «سنستورد من السوق العالمية من خلال شركتين أحدهما فرنسية والأخرى روسية». وكشف عن أنه تم ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر وقبرص وإسرائيل، من خلال لجنة عليا شاركت فيها كل الجهات السيادية بالدولة، وأنه تم طرح مزايدات بالمياه العميقة، وأن تاريخ إغلاق المزايدات سيكون أول يوليو. وأكد «إسماعيل» أن هناك تعاونا مستمرا مع الجانب الإماراتي خلال المرحلة المقبلة، لدعم استيراد مواد بترولية حتى نهاية أغسطس من العام الحالي. وأوضح وزير البترول أن إجمالي الدعم المتوقع بنهاية العام المالي الحالي سيصل إلى 135 مليار جنيه، وأن إجمالي الدعم خلال النصف الأول بلغ 64 مليار جنيه، وأنه من المستهدف أن يصل دعم الطاقة في الموازنة المقبلة بعد الإجراءات التي تتخذها الحكومة لترشيد الدعم لمستحقيه. ونوه إلى أنه يجري التفاوض في الوقت الحالي مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، بشأن سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة، على أن يتم السداد خلال الشهرين المقبلين، دون أن يحدد رقما سيتم دفعه قائلا: «نسعى لسداد رقم مناسب»، مشيرا إلى أن مستحقات الشركات اأجنبية تبلغ 5.7 مليار دولار، تم سداد 1.5 مليار دولار، ونسعى لسداد قسط جديد.
