قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن الانتقادات التي طالت الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحق مرتكبي أعمال العنف والإرهاب والقتل المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي صدرت دون الاطلاع على أسباب الحكم والوقوف على طبيعة الاتهامات المنسوب إلى المتهمين ارتكابها. وأشار المستشار «عثمان»، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، لتوضيح الغموض واللبس لدى وسائل الإعلام بشأن آليات وإجراءات المحاكمات وإصدار الأحكام القضائية، إلى أن القضاء المصري قضاء مستقل ومشهود له بالكفاءة والعدالة والنزاهة، قبل أن تعرف العديد من الدول معنى القضاء، مشددا على أن وزارة العدل من جانبها لا تسمح بأن يتم النَّيْل بأي قدر من هذا الاستقلال، الذي يكون أول مبادئه عدم التعقيب على الأحكام القضائية. وأضاف وزير العدل أن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم، وأنه لا يملك أي مسؤول في الدولة المصرية بما في ذلك وزير العدل نفسه أي سلطة على القاضي، مؤكدا أن مصر لا تقبل من أي دولة من دول العالم أن تبدي رأيا أو تعترض على حكم قضائي. وقال إن الدول التي تناولت الأحكام التي صدرت عن المحاكم هي ذاتها لا يمكن أن تقبل أن يتم التعليق أو التعقيب أو أن يخوض أي طرف في أحكام تصدر من محاكمها، باعتبار أن الأحكام هي «عنوان الحقيقة وتصدر من المحكمة صاحبة الشأن والاختصاص». وتساءل وزير العدل: «الجهات التي أبدت انزعاجا من الأحكام التي صدرت من محكمة جنايات المنيا، هل اطلعت على أوراق القضية والاتهامات المسندة إلى المتهمين فيها والأدلة المقدمة ضدهم؟». وأوضح أن القانون المصري نظم طرق الطعن على الأحكام القضائية من جانب المحكوم عليهم، وأن «محاكمة الأحكام» تكون بالطعن عليها بالصور التي رسمها القانون وحده، مشددا على أن القانون كفل كافة حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه أثناء محاكمته حضوريا. وفيما يتعلق بالحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا قبل عدة أيام، قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن الأحكام التي صدرت سواء بالإعدام أو العقوبة السالبة للحرية جاءت في معظمها بحق متهمين هاربين، وإن عقوبة الإعدام لم تصدر سوى بحق 37 متهما فقط منهم، وبقية المتهمين وعددهم 491 متهما صدرت ضدهم عقوبات بالسجن المؤبد. وأكد وزير العدل أن قرار الإحالة لمتهمين آخرين «683 متهما» في قضية ثانية إلى مفتي الديار المصرية ليس «حكما قضائيا»، وإنما هو «قرار إجرائي» أوجبه القانون في شأن استطلاع الرأي الشرعي قبل إصدار حكم بالإعدام، مشيرا إلى أن السواد الأعظم من هؤلاء المتهمين هاربون، وجرت محاكمتهم غيابيا. وأضاف أن القانون وضع العديد من الضمانات التي تكفل المحاكمة القانونية العادلة والمنصفة للمتهم الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام حينما يتم ضبطه أو حين يقوم بتسليم نفسه، حيث تتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد منذ البداية في محاكمة حضورية يكفل له فيها حق الدفاع، وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات ومرافعات وأوجه دفاع، مؤكدا أن القانون أحاط عقوبة الإعدام على وجه التحديد بضمانات مكثفة، حرصا على حق المحكوم عليه. وأوضح وزير العدل أن طرق الطعن على الأحكام حددها القانون باعتبار أن القاضي بشر وليس منزها عن الهوى والخطأ، ومن ثم وجدت درجات التقاضي الأعلى لتصحيح وتصويب الأخطاء التي قد تعتري الأحكام القضائية. وأشار إلى أن حيثيات الحكم وحدها عقب إيداعها هي الكفيلة بتوضيح الصورة كاملة في شأن الأسانيد التي ارتكنت إليها المحكمة في إصدار أحكامها، وأنه لا يمكن لأي شخص أن يقول: «كيف ولماذا صدر هذا الحكم؟» إلا بعد إيداع أسبابه من المحكمة التي أصدرت الحكم. وذكر المستشار نير عثمان أن وزارة العدل لا تتوانى عن تقديم أي معلومات مطلوبة إلى وزارة الخارجية، لتوضيح الصورة الكاملة ليس من قبيل الدفاع، وإنما لإزالة اللبس والغموض الذي قد يتعلق بفهم طبيعة عمل السلطة القضائية، تأكيدا لاستقلال القضاء المصري وشرح الصورة الحقيقية أمام المحافل الخارجية، وأن القضاء المصري يرفض أي تدخل أجنبي سواء من الدول أو المنظمات في أحكامه. وقال المستشار عثمان إن المحاكمات يذاع جانب كبير منها على الهواء في شاشات التليفزيونات، وجلساتها علنية، ونرى جميعا كيف تتم إتاحة كافة الحقوق للمتهمين في إبداء دفاعهم ودفوعهم وطلباتهم واستجابة المحاكم إليهم باعتبار أن هذا الأمر مقرر قانونا، وما قد تشهده أيضا بعض جلسات المحاكمات من تطاول بعض المتهمين على القضاة وقيام القضاة بالترفع عن تلك الإهانات وعدم الدخول في خصومات مع المتهمين. وأكد وزير العدل أن مصر من أكثر الدول التي تحترم حقوق الإنسان والتي تسمح للمنظمات المحلية والأجنبية بتفقد أوضاع السجناء وحضور المحاكمات بحرية تامة.
