يبحث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حل النزاع القائم بين الحكومة و880 مستأجرًا لكبائن وشاليهات قصر المنتزه بالإسكندرية، بعد أن صدر قرار في عهد حكومة الإخوان بمنع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، المملوكة للدولة، من تجديد التراخيص بالانتفاع بهذه الكبائن الشاغرة. وطرحت مذكرة تقدم بها المستأجرون إلى مجلس الوزراء، وتحمل الرقم «212883»، وتضم أشقاء لوزراء ومسؤولين سابقين من بين الشاكين، أن شركة المنتزه قامت بتنفيذ القرار وامتنعت عن قبول حق الإيجار والانتفاع، مما اضطر المستأجرين الذين يحملون عقود انتفاع منذ الستينيات، إلى اللجوء للقضاء. وذكرت المذكرة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن هناك مقترحات لحل النزاع يتولى بحثها مستشارون بمجلس الوزراء، مع وزارة السياحة. وأضافت أن من بين المقترحات تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع مستأجري ومنتفعي الكبائن، وذلك بتحديد القيمة الإيجارية أو قيمة مقابل الانتفاع العادلة المناسبة وإعادة تسعيرها، فضلا عن تحديد قيمة ومقابل التناول عن حق الانتفاع، يتحدد نسبة معينة عادلة تحصل عليها الشركة من سعر الكابينة. وتابعت: تتضمن المقترحات نسبة من القيمة تكون للمتنازل ونسبة للشركة للموافقة على نقل حق الانتفاع أو الإيجار. وقال مصدر مسؤول بلجنة فض المنازعات، إنه سيتم الاتصال بوزير السياحة هشام زعزوع، لبحث القرار الصادر برقم 304 لسنة 2013، والذي يمنع التجديد للمستأجرين. وأضاف أن وزارة السياحة تعتزم طرح الكبائن في مزايدة للحصول عليها بأعلى سعر، وهو ما سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة، على مجلس الوزراء للنظر فيه إلا أن هذا الأمر معطل بسبب نظر القضية أمام القضاء. وأكد أن القيمة الإيجارية للكبائن منخفضة ومن المقترح عرض رفع هذه القيمة على المستأجرين الشاغرين للكبائن، إذا تم إقرار المقترحات من رئاسة الوزراء.
