كشفت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن القوات التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد «ألقت نحو 1940 برميلًا متفجرًا على الأجزاء الخاضعة للمعارضة في مدينة حلب (شمالًا) منذ حملتها البربرية العشوائية على المدينة قبل نحو 5 أشهر، ما أسفر عن تدمير ثلث المدينة تقريبًا، ومقتل ألفين و508 من أبنائها، 38% منهم نساء وأطفال». وفي تقرير للشبكة صدر، الثلاثاء، أوضحت أن «الحملة التي بدأت في 23 نوفمبر الماضي، أودت حتى 26 إبريل الجاري، بحياة 19 مقاتلًا فقط من معارضي النظام، أي أنهم يمثلون أقل من 1% من إجمالي القتلى، ونعتقد أن هؤلاء المقاتلين قتلوا على سبيل المصادفة». وكشفت الشبكة، التي تصف نفسها بأنها «مستقلة»، إلى أن «من بين القتلى 635 طفلًا، و292 امرأة مشكلين نسبة 38% من إجمالي القتلى، مما يشير إلى تعمد استهداف المدنيين، حيث تسببت عمليات القصف هذه بتشريد أكثر من 220 ألف سوري، تحولوا إلى نازحين أو لاجئين، بعد أن دمر القصف ثلث المدينة». من ناحية أخرى، أشارت الشبكة إلى أنه «على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2139، الذي يهدف إلى إدخال مساعدات إغاثية ويدعو إلى إيقاف عمليات القصف العشوائية، وخاصة بالبراميل المتفجرة بعد 3 أشهر من بدء الحملة إلا أن النظام لم يلتزم بذلك على الإطلاق، ولم تتغير وتيرة القصف والقتل بين ما قبل صدور القرار وما بعده». وينص القرار الأممي 2139 الصادر في 22 فبراير الماضي على «التوقف الفوري عن كل الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية». ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة. غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف مارس في سياق ثورات الربيع العربي؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية؛ حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة ب«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يتخذ من لندن مقراً له.
