قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، الإثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة «6 إبريل»، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن حركة 6 إبريل حصلت على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقه دماء والتعدى على جهات أمنية «اقتحام أمن الدولة» بواسطة أحد أعضاء الحركة «محمد عادل»، واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وإن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هى أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها سبق أن ظهر بزى عسكرى، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطنى، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات؛ مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفة لتعاليم الإسلام، ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطنى وتهديد قطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري. وأضافت الحيثيات أن أوراق الدعوى اشتملت على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل وهو يحرق علم مصر، وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح، ولافتة لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود. وأشارت الحيثيات إلى أن الثابت للمحكمة من طلبات المدعى حسب فحواها ومرماها بأنها فى حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل وهو ما تعالج معه المحكمة الطلبات فى الدعوى وتتصدى لها على هذا الأساس. وأضافت أنه من المقرر بنص المادة 1 و11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا، يشمل تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين. وتابعت الحيثيات: «وحيث إنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه، وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى أسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار، والذى تمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرى، الذى يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع فى ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن فى حياته الخاصة والعامة الذى نص الدستور المصرى على حمايته وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرأً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه، فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق». كان أحد المحامين أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة «حركة 6 إبريل»، والتحفظ على مقارها، لقيامها بأعمال ضد الدولة المصرية.
