قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين 28 ابريل، بحظر أنشطة حركة 6 ابريل بجمهورية مصر العربية وأية هيئة أو منظمة تنتمي إليها أو تنبثق عنها أو منشأة بأموالها . وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة. وجاءت حيثيات الحكم أن أعضاء حركة 6 أبريل قد استغلوا بإرادة حرة منهم في الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقه دماء و التعدي علي جهات أمنية "اقتحام امن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" و استخدام المعلومات في أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم و استغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى. وذكرت حيثيات الحكم أن أعضاء تلك الحركة يستقون بدولة عظمي هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى ظهور أحد أعضائها بزي عسكري و يحمل سلاح ناري مجرم حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى و تهدد الأمن الوطني. واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق و الحريات، مما يعد إرهاباً للمواطنين و مخالفا لتعاليم السلام، و لكونهم يتآمرون علي الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني و تهديد لقطاع السياحة و حركة الاقتصاد المصري . و أضافت الحيثيات أن أوراق الدعوي اشتملت علي صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 ابريل و هو يحرق علم مصر و صور لأعضائها و هم يحملون السلاح و لافته لجهاز امن الدولة، وحلقات من برنامج الصندوق الأسود . وأشارت الحيثيات إلي أنه الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها ومرماها بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 ابريل، و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوي و تتصدي لها علي هذا الأساس.
