قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن الوضع الاقتصادي بمصر «مأساوي» لمصر مقارنة بالدول المناظرة، حيث بلغ دعم الطاقة في موازنة 2013/2014، 99.6 مليار جنيه وتم رفعها ل128.5 مليار جنيه، والغالبية الساحقة من هذا الدعم تذهب للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، وليس للفقراء ومحدودي الدخل. وأضاف «النجار»، في لقائه ببرنامج «صالون التحرير» على قناة «التحرير»، مساء السبت: «بالنسبة لرفع أسعار الغاز، فإن الاستهلاك المنزلي كله في حدود 5 %، وغالبية الطاقة المدعومة في قطاع الغاز تذهب للاستهلاك في الأغراض الصناعية وقطاع الطاقة نفسه، وشركات النفط الأمريكية والبريطانية تبيع حصتها لمصر بالسعر العالمي، في حين تحصل على الطاقة من مصر لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم». وعن شركات الأسمنت أوضح «النجار»: أن «شركات الأسمنت ترتكب جرائم دون تدخل من الدولة، فهي مع شركات الأسمدة تعد الفئة الأكثر استحواذا واستئثارا بدعم الطاقة، وبالتالي يجب تحريك الأسعار لها يليها المنازل، تكلفة طن الأسمنت يصل ل300 جنيه للطن، المنطقي والطبيعي لو عملت له معدل ربح 20 % يباع ب360 لكن أن يصل لعتبة 900 معناه ان الحكومة لاتحمي الشعب من النهب المنظم من الشركات التي في غالبيتها أجنبية، حيث بيعت في صفقات فساد مروعة، وهذا يقودنا إلى قانون تحصين العقود، بهدف الحماية من البطلان، ويجعل رفع الدعاوي على أطراف العقد فقط، والمضار بشكل شخصي، وهي تشمل صفقات الخصخصة بما فيها شركات الأسمنت وشركات التليفون المحمول التي بيعت، بما يجعلها محمية من بطلان العقود، وهذا يمثل حماية لفساد نظام أسبق بصورة أو بأخرى، فهذه الشركات بيعت كلها في عصر الفساد الكبير في عصر مبارك، أعتقد أن خطة الحكومة بشان الدعم جانبها الصواب في الأولويات، فكان الأولى أن تبدأ بتحريك دعم الطاقة لشركات الطاقة نفسها وشركات القطاع الصناعي ثم تنتهي بتحريك سعر الطاقة لاستهلاك المنازل، مع العلم أن المواطنين الأكثر فقرا ليس لديهم امدادات غاز، والمضارون أكثر هم مستخدمي أسطوانات البوتاجاز، ويبلغ دعم الغاز 8.1 مليار جنيه في حين يبلغ دعم البوتجار 22 مليار جنيه، وتستطيع الدولة تخفيض دعم البوتجاز من خلال مد شبكة الغاز لكل المناطق، لكن التكلفة عالية، والبديل أن تكون هناك خطة تدريجية لذلك تبدأ بالمناطق الأكثر فقرا». فيما يتعلق بصناعة الأسمدة، قال: «60 الي 65 % من مكونات سماد اليوريا عبارة عن غاز، وهناك شركة حكومية حققت ربحا سنويا يساوي رأس المال كله لأنها حصلت على الغاز بسعر متدني للغاية قيمته 3 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين يبلغ السعر العالمي مابين 12 إلى 16 دولار، واللافت أن هذه الشركات تبيع انتاجها بالسعر العالمي، رغم حصولها على الدعم من أموال الشعب الفقير». وأوضح «النجار»: «لو أن هناك كفاءة في إدارة ملف الأمن والحرية، فمن الممكن الحفاظ على الحرية وحقوق المواطنين والعمل بقبضة حديدية في مواجهة الارهاب، مع التفرقة بين عمل سلمي، وارهاب وعنف». وأضاف: «الاعتماد على الأمن في كل شيء، مسألة تضع الجبل على أكتاف جهاز أمني لم يتعاف، وعلينا الاقرار أنه لم يتخلص من ميراث عصر مبارك، مايحقق السلام الاجتماعي بالتراضي، غائب، وهذا السلام يتوفر بإيجاد فرصة عمل للعاطل وسياسات محددة تحقق العدالة الاجتماعية، وأنا ضد مسألة أن نقتسم ناتج محدود متدني، بمبدأ عدالة الفقر، أنا مع انجاز تنمية حقيقية، حيث يبدأ التغير الكبير بمعل اقتصاد مرتفع، فحجم الاستثمار المخطط يمثل 14.6 % فقط في الناتج المحلي الاجمالي، بينما حجم الاستثمارات في الدول الفقيرة تتجاوز 25 % من الناتج المحلي الاجمالي، وفي الدول الناهضة تتجاوز 40 %، وشيء أساسي للرئيس القادم أن يقوم بتغيير مخطط الاستثمار، والدولة قدوة مواطنيها في ذلك بزيادة حجم استثماراتها، فرفع الدعم عن الطاقة لشركات الأسمنت والأسمدة يمكن أن يمول استثمارات جديدة وأن يطلق الرئيس القادم حملات اكتتاب تديرها الدولة لصالح المواطنين». وزاد النجار: «كما يجب تغيير السياسة المصرفية فبدلا من إقراض الدولة يتم إقراض المشروعات الصغيرة، والجانب الآخر، يتم عمل حضانة قومية للمشروعات الصغيرة، توضع لها الصناديق الخاصة السيادية للدولة والمقدرة قيمتها ب 48 مليار جنيه من أجل تشغيل قيادات الشباب للمساهمة في قيادة مستقبل بلدهم». وقال «النجار»: «متفاءل بشكل أساسي لأن هناك شعب حاضر بدرجة التربص، لن أراهن على الرئيس المتتخب فقط، أراهن بصورة أساسية أن الرئيس سيكون مجبر ليأتمر بأمر الشعب، وأي رئيس أنه يتصور إعادة انتاج النظام السابق، سيرتكب خطأ جسيم، وعليه أن ينهي الاحتقان الخاص بالفساد وينهي القانون الخاص بالاسناد المباشر وقانون التصالح مع الفساد والتحصين، ولابد من استعادة حقوق مصر من كل الفاسدين، وأول نموذج كل من حصلوا على الأراضي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، كأراضي زراعية ثم حولوها لمنتجعات سياحية، فارق السعر سيكون بمئات المليارات من الجنيهات». وعن مستقبل الرئيس عدلي منصور بعد ترك موقعه، أشار إلى أن «المستشار عدلي منصور، يستحق أن يكون على رأس المؤسسة التشريعية، لخلق حالة التراضي على أسس العدالة الاجتماعية، ويجب انهاء قانون التظاهر ووضع قانون له علاقة بحماية حق التظاهر».
