اشترط الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقف الاستيطان الإسرائيلي، لمدة 3 أشهر، مقابل تمديد مفاوضات السلام مع إسرائيل، المقرر أن تنتهي 29 إبريل، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية. وخلال لقائه مع صحفيين إسرائيليين، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، الثلاثاء، قال «عباس»: «سأوافق على تمديد المفاوضات مع إسرائيل، إذا أوقفت أعمال البناء في المستوطنات لمدة 3 أشهر، على أن يجري التفاوض خلال هذه الفترة حول مسألة الحدود». ومضى قائلا: «يتوجب على إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المسجونين منذ ما قبل اتفاق (أوسلو)، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 1993». وأضاف أنه «إذا واصلت إسرائيل اتباع سياستها الراهنة إزاء السلطة الفلسطينية، فإننا سنضطر إلى تسلم صلاحيات السلطة»، في إشارة لخيار حل السلطة. ويعني حل السلطة الفلسطينية نقل مسؤولية الإدارة في الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل بوصفها دولة احتلال، وهو الخيار الذي تضاربت تصريحات لمسؤولين فلسطينيين حول اللجوء إليه من عدمه. وأبدى الرئيس الفلسطيني، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو «في أي وقت ومكان». وتابع: «بغض النظر عن نتيجة المفاوضات فإن الفلسطينيين لن يوقفوا التعاون الأمني مع إسرائيل». لكن سرعان ما رفضت مصادر رسمية إسرائيلية عرض الرئيس الفلسطيني. إذ نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن تلك المصادر، التي لم تسمها، القول إن «تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية تدل على أنه معني بنسف المفاوضات، وعدم إنجاحها».