قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر الغاز الطبيعي بالمنازل، جاء من أجل تحقيق عدالة نسبية مع المستخدمين لأسطوانات البوتاجاز. وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلته مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «مانشيت»، الذي يذاع على قناة «أون تي في»، الثلاثاء، أن النسبة الكبرى من مستهلكي الغاز الطبيعي في المنازل يقعوا في الشريحة الأولى، ويستثني من هذا القرار المخابز البلدية، مؤكدًا أن هذا القرار سيحقق للدولة ولقطاع البترول ما بين 800 مليون لمليار جنيه سيتم ضخها في تمويل مشروعات توصيل الغاز للمنازل.