يواجه المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، عدداً من الملفات المفتوحة والتى تتطلب قرارات سريعة لحلها على المدى القصير تمهيدا لإعادة النظر فى مجمل السياسات التى حكمت قطاع البترول خلال السنوات الماضية وواجهت انتقادات عدة من قبل المتابعين من خبراء ومحللين اقتصاديين. وتتصدر أزمة الاعتصامات العمالية جدول أعمال الوزير الجديد، والذى يحظى بشعبية كبيرة بين موظفى الهيئة العامة للبترول بشكل خاص وباقى العاملين بالوزارة بشكل عام، حتى إنهم خرجوا فى مظاهرات احتجاجية على رحيله من الهيئة قبل عدة أيام، إثر أنباء ترددت وقتها بأن المهندس محمود لطيف، الوزير السابق قرر نقل غراب من الهيئة. وإلى جانب الاعتصامات، هناك أزمة أخرى تواجه القطاع وهى توفير المنتجات البترولية بالأسواق المحلية، والتى يحسب للقطاع أنها لم تشهد اختناقات شديدة خلال الأيام الماضية عقب الاضطرابات السياسية التى حالت دون انتظام تموين بعض محطات البنزين. وقال المهندس عبدالله غراب فى تصريحه ل«المصرى اليوم» إن تهدئة العمال بالقطاع من خلال وضع مؤقت لن يكون حلاً للمشكلة والتى يجب علاجها من أساسها، وهو ما سيعمل عليه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لن تكون هناك أسرار فى البترول وكل الملفات مفتوحة للنقاش. وتابع الوزير أن أهم أولويات القطاع الفترة المقبلة استمرار توفير المنتجات البترولية بالأسواق دون انقطاع. وأكد غراب أن الفرق بين أسعار المنتجات البترولية المقدمة من الحكومة وبين السعر النهائى الذى يصل للمستهلك يجب إيجاد حل له، لإن الدولة توفر المنتج وتتحمل فارق السعر ثم يصل المنتج للمواطن بسعر أعلى «وده خلق عقدة» لدى المواطنين من أسعار المنتجات. وأضاف غراب أن هناك أشياء عديدة داخل القطاع بحاجة للضبط وإعادة النظر.
