استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، لمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال» ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي للمرافعة الختامية لدفاع «العادلي». وقال المحامي عصام البطاوي، دفاع «العادلي»، إنه طبقا للقانون والقواعد في حال استجابة المتظاهرين للنصح فمن حق الشرطة استخدام الأسلحة الخرطوش والمطاطي، وإذا لم ينصرفوا تصوب الأسلحة السريعة نحو القدمين، ولم يستخدم «العادلى» هذا الحق، وأمر الإحالة جاء مخالفا لقواعد التسليح، ولو استخدم الحق القانوني لسقط آلاف ومئات المتظاهرين إذا كانوا سلميين أو غير سلميين، وكانت الأوامر محددة للأمن المركزي بمنع اصطحاب السلاح في أي مظاهرة بجميع المحافظات. وتساءل الدفاع هل النيابة العامة خبيرة فنية راعت ما جاء في بنود الأسلحة واستخدمت جزءا من هذه البنود، وخالفت ما هو مدون في دفاتر الأمن المركزي لإلصاق التهم بالمتهمين؟ وقال الدفاع إن جميع ما دون في تحقيقات النيابة هو خروج 500 طلقة فقط، وما دون في الأوراق500 طلقه دافعة، وهناك فارق بين الاثنين، وتسببت النيابة في إهدار الدليل الذي جاءت به ، وتساءل الدفاع هل ما دون في الدفاتر من كودات خاص بالخدمات الثابتة على المنشآت الثابتة لخدمتها وحمايتها أمر استحدث في أحداث الثورة، بل يحدث منذ سنوات طويلة، فلم يأتي في تقرير النيابة أن ضابطا واحدا خالف التعليمات الصادرة إليه بمنع خروج السلاح الناري والخرطوش. وشكك الدفاع في شهادة الضباط، الذين كانوا يكتبون التقارير الطبية عبر التليفونات دون الكشف الطبي عليهم، إضافة لتعرض بعضهم لتهديد معنوي من أجل المتوفين لكتابة التقرير، فالتقرير الطبي على الظاهر لا يقبله عقل ولا منطق. وأضاف الدفاع أن بعض الجماعات استغلت انتمائها لنقابة في تحرير محاضر ضد رجال الشرطة بقتل بعض الأشخاص، وأكد أن هناك بعض الشهود بترت أقوالهم من قائمة أدلة الشهود، وعددهم 21 شاهدا حتى لا تطلع عليها المحكمة. ووصف الدفاع اللواء حسن عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن، بأنه لا يتسم بأخلاق رجال الأمن، حيث سجل ما أذيع في التليفزيون لإدانة «العادلي»، وتبرئة نفسه رغم إقراره بعد حضوره اجتماع «العادلي» أنه نبه على عدم استخدام السلاح. وتابع الدفاع أن احد الشهود قال في شهادته إنه شاهد رجال الشرطة ينصحون المتظاهرين عبر مكبرات الصوت في محيط وزارة الداخلية بالابتعاد عن مبنى الوزارة، مضيفا أن لديه تسجيلات لأشخاص ظهروا في برامج تليفزيونية ويدعون البطولة، وأن رجالهم يستخدمون السلاح ضد المتظاهرين. وأنهى الدفاع مرافعته بأن «العادلي» حافظ على النظام والأمن ليس خلال ال14 سنة التي تولى فيها وزارة الداخلية، وإنما منذ تخرجه في عام 1961 ، ومن المستحيل أن يأمر بقتل متظاهر سلمي ومنع العمليات الإرهابية، ونقول له اليوم «ولا يوم من أيامك يا عادلي» ومنذ أيام تم تفجير ضباط الشرطة من الذين أرادوا حكم البلاد هؤلاء الموجودون في القفص حافظوا على البلاد، وهذا هو تاريخهم وأكد الدفاع على طلباته المقدمة وطلب براءة العادلي وبقية المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.
