مبار ك ونجلاه داخل القفص خلال أحدى الجلسات السابقة الرئيس الأسبق تابع سقوط القتلي عبر شبكة تليفزيونية خاصة .. ولم يطلب وقف العنف التلاعب في الدفاتر يحول الذخائر التي تسلمتها بعض القوات الي وجبات طعام!! استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لسماع مرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس فور وصول جميع المتهمين لقاعة المحكمة تم ايداعهم بقفص الاتهام المصنوع من الزجاج وتغيب فريد الديب عن حضور جلسة المرافعة التي عقدت برئاسة المستشار محمود الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد . تأخر مبارك حتي الساعة 12.40 دقيقة لم تبدأ جلسة المحاكمة حيث تأخر مبارك عن الحضور لأسباب جوية ..وكان علاء وجمال في انتظار والدهما حيث تجول علاء اكثر من مرة بداخل قفص الاتهام ويبدوعليه القلق لتاخر والده عن الحضور ..وانتهز انصار مبارك الذين يحضرون جلسات المحاكمة دخول علاء قفص الاتهام تجمعوا لتحية لعلاء . فتحت الجلسة تمام الساعة 12.45 دقيقة ظهراً باثبات حضور جميع المتهمين من محبسهم وارتدي مبارك بذلته الرسمية ذات اللون الرمادي وقميصا لبنيا ورابطة عنق زرقاء وجلس علي يمينه ويساره نجلاه جمال وعلاء ..كما حضر حبيب العادلي الذي ظهرت عليه للمرة الثانية مظاهر الاعياء وجلس بمفرده علي المقعد الاول بقفص الاتهام الزجاجي وجلس علي المقاعد خلفه مساعدوه الستة السابقون..وركز ممثل النيابة العامة المستشار محمد ابراهيم في مرافعته علي ان قرارات مواجهة الاحداث كانت قد اتخذت بين الرئيس الاسبق واللواء حبيب العادلي دون العرض علي مجلس الوزراء ..وان المتهم حبيب العادلي في اطار تنفيذ قرار المتهم الاول مبارك بمواجهة التظاهرات السلمية عقد اجتماعا مع مساعديه واتفقوا علي خطة لتفريق المتظاهرين باي طريقة . وانتقل ممثل النيابة العامة في مرافعته الي ان المتهمين من مساعدي العادلي وهم حسن عبد الرحمن واسماعيل الشاعر واحمد رمزي نفذوا ما اتفقوا عليه في اجتماع العادلي واستخدموا العنف ضد المتظاهرين مستخدمين الاعيرة النارية والمطاطية مما اسفر عن سقوط قتلي ومصابين بمحافظات الجمهورية ..واضاف ان من بين القوات التي نزلت كانت قوات العمليات الخاصة والكاراتية والامن العام وهي قوات غير مختصة بالتعامل مع المتظاهرين . سلمية المظاهرات وأكد ممثل النيابة العامة علي ان المتهمين جميعا علموا بسلمية المظاهرات التي تنادي بالاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وانه ليس من الضروري اللجوء للحل الامني الا ان المتهم الاول مبارك طلب مواجهتها امنيا واصدر للعادلي تعليماته بانهاء هذه التظاهرات . واوضح ممثل النيابة ان الأمر صدر باطلاق النار علي المتظاهرين امام وزارة الداخلية رغم انهم كانوا بعيدين عنها بمسافة 300 متر وهوما يؤكد المقصود باطلاق النار مباشرة علي من يحاول الاقتراب من وزارة الداخلية واطلاق النار مباشرة علي اقدام المتظاهرين حال مقاومتهم رجال الشرطة ..كما اشار ممثل النيابة إلي وجود طمس لبعض البيانات في الدفاتر بالنسبة للاسلحة والذخائر المستخرجة من مخازن الامن المركزي والتي سبق ان دون بها بعض البيانات وتم نزعها . واستمعت المحكمة لاستكمال مرافعة النيابة العامة ..حيث بدأ المستشار محمد ابراهيم المحامي العام مرافعته ببعض الآيات القرانية وبعض الادعية الدينية ..وتناول في مرافعته ما اثبت من بنود في دفاتر تسليح معسكرات الامن المركزي وذكر بها تسليح الضباط بالخرطوش والذخائر والاسلحة التي استخدموها في اطلاق النار علي المتظاهرين السلميين ..مؤكدا ان المتهم الاول شاهد من خلال شبكة تليفزيونية خاصة له فض الشرطة لميدان التحرير وتابع ذلك بمحافظات السويسوالقاهرة والاسكندرية وعلم بسقوط قتلي من المتظاهرين السلميين الا انه لم يطلب وقف عنف قوات الامن ضد الشعب ..واشار الي ان الداخلية حشدت جميع قواتها وقطاعاتها للتسلح الناري القتالي ومواجهة التظاهرات وذخرت قواتها بالذخيرة النارية والحية لمنع وصول المتظاهرين للميادين العامة . وأضاف أنه في يوم 25 يناير 2011 ثبت في دفتر الاحوال الفردي الخاص بقطاع الامن المركزي بالسويس قيام التشكيلات بالتسلح ..كما ثبت ببندين بدفتر سلاح الكتيبة الاولي تسليم مجندي تلك الكتيبة 50 طلقة خرطوش 450 طلقة كاوتشوك وتسلمهم طلقات رش خفيف وذلك لتشكيل مامورية السويس ..كما تم تسليم مجندي تلك الكتيبة 3 اسلحة الية و3 خزن لمأمورية السويس . كما ثبت ان السرية الثانية تسلمت 450 طلقة خرطوش وثبت تسليم مجندي تلك الكتيبة 6 اسلحة آلية ومتعلقاتها كما تم تسليم المجندين 600 طلقة الي لمامورية السويس ..وتبين من دفتر وغرفة عمليات منطقة القناة في 27 يناير 2011 وجود اتصال بالرائد اسامة فتحي مشرف والذي افاد بانه جار التحرك لنقل عدد 1584 قنبلة غاز و500 طلقة خفيفة وكواتشوك وتم تعزيز القوات بمديرية امن السويس من يوم 25 الي 28 يناير بتشكيلات من الامن المركزي المسلحة بالاسلحة النارية والخرطوش ..كما قرر طارق ابراهيم بمحضر جمع الاستدلالات في 5 مارس 2011 فقد قوات الامن المركزي فقدت 11 الف سلاح خرطوش و1550 طلقة خرطوش و2433 طلقة عيار 7.62 عدد 15 طلقة عيار 9 ميللي وان تلك الاسلحة فقدت خلال فض الشغب خلال الفترة من 25 الي 30 يناير 2011. كما ثبت بالدفاتر ايضا ما افاد به الضابط حسام احمد توفيق رمضان من انه تم استهلاك عدد 3875 طلقة 9 مللي و15 طلقة خرطوش وكاوتشوك لتفريق المتظاهرين ..كما ورد ضمن اقوال الجنود بمحضر الاستدلالات بالتحقيقات من انه تم تسليحهم باسلحة نارية وخرطوش وذخائر من الرش والخرطوش ومن انه صدرت اليهم تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بالذاخائر المسلمة اليهم .. الغربية والبحيرة كما ثبت بالاطلاع علي دفاتر وتسليح قوات الامن بالغربية ان القوات شاركت في فض التظاهرات باستخدام ذخائرها من الرش والمطاط وخلال المواجهة مع المتظاهرين بقطاع طنطا والمظاهرات ثم فقد عدد 4 آلاف و25 طلقة خرطوش ورش . كما ثبت بدفاتر غرف عمليات الخدمة بمديرية امن البحيرة آنذاك من تعيين تشكيلات بجميع انحاء المحافظة وحمل الضباط والقوات اسلحتهم والذخيرة كاملة وخروج القوات باسلحة الخرطوش من معسكراتها وثبت انه فقد ايضا عدد كبير من طلقات الخرطوش خلال التعامل مع المتظاهرين . الأمن العام واوضح المستشار محمد ابراهيم ان المتهمين لجاوا الي الاستعانة بقوات الامن العام لمواجهة المتظاهرين علي الرغم من عدم اختصاصها بذلك وعدم وجود اي معلومات اوخبرة في مجال فض التظاهرات وقد ثبت بدفاتر تلك القوات انه تم تسليحها بالاسلحة النارية والخرطوش واثبت انه قد فقد منهم 4 آلاف و289 طلقة آلي و660 طلقة خرطوش و600 طلقة خرطوش مطاطي و416 مقذوفا بعيد المدي استهلكته قوات الامن في جمعة الغضب . وجبة طعام من الذخيرة واشار ممثل النيابة العامة الي انه بالاطلاع علي دفاتر عمليات امن القاهرة تبين اثبات ورود اتصال لاسلكي بخروج مجموعة من المتظاهرين والتوجه لمديرية امن القاهرة ..كما ورد اتصال لاسلكي يفيد بانه جاري التعامل مع المتظاهرين ..كما ثبت انه في يوم 28 يناير قام امين شرطة يدعي حمدي ربيع بتوصيل مأمورية السلاح وهي عبارة عن قنابل وطلقات وتم تسليم الذخيرة للعقيد عصام ابوزيد وتبين حدوث تلاعب في الدفاتر حيث كتب بدل من كلمة الذخيرة "وجبة طعام"..كما ثبت تسليم احد الجنود 300 طلقة خرطوش وهونفس المجند الذي تحرك الي كوبري الازهر وتعامل مع المتظاهرين هناك . كما ثبت ايضا من دفاتر مديرية امن البحيرة تعيين تشكيلات للامن المركزي بمركز دمنهور وحمل جميع الضباط السلاح والذخيرة ..وعن 28 يناير ثبت خروج القوات وهي مسلحة باسلحة خرطوش والمطاط وقنابل الغاز ..وفي يوم 29 يناير اثبت عودة القوات وقد فقد منها طلقات الخرطوش والغاز من نتاج التعامل مع المتظاهرين . قوات العمليات الخاصة وفجرت النيابة العامة مفاجأة عندما اكد المستشار محمد ابراهيم في مرافعته انه ثبت من التحقيقات والاطلاع علي دفاتر القوات ..تبين انه تم الاستعانة ولاول مرة بقوات العمليات الخاصة وهي احدي شعب قوات الامن المركزي المدربة لمواجهة البؤر الارهابية رغم انه ليس من ضمن اختصاصها التعامل مع المتظاهرين حتي لوكانوا مسلحين ..وانه ثبت اخطار من العميد نهاد خلوصي يفيد بوجود تعامل معه بكوبري قصر النيل وثبت بالبند رقم 74 اخطار العميد نهاد خلوصي بانه تم تسليمه 1500 طلقة خرطوش و1000 طلقة دافعة ..وانه من ضمن تسليح القوات المرافقة له بطلقات الخرطوش والكاوتشوك وان قوات الشرطة تسلمت تلك الذخيرة بالفعل . واضاف ان هناك تعليمات صدرت من المتهمين باطلاق النار علي المتظاهرين وان قوات الشرطة اطلقت الاعيرة النارية علي المظاهرات السلمية وتسبب ذلك في حدوث وقائع قتل المتظاهرين واصابة البعض الاخر بالعاهات المستديمة وفقا لتقارير الطب الشرعي التي اثبتت ان الاصابات قد وقعت نتيجة الأعيرة النارية . تقارير الطب الشرعي وانتقل المحامي العام في مرافعته للتحدث عن تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليه محمد عبد الجواد صالح حيث اثبتت انه توفي نتيجة توقف عضلة القلب بعد اصابته بطلق ناري مما ادي الي اصابته بهبوط في الدورة التنفسية حيث استقرت الرصاصة في الرئة اليمني ..كما ثبت بالتقرير الطبي الصادر عن المجني عليه عبد الرازق جمعة عبد الرازق بانه دخل للمستشفي نتيجة اصابته بكسر في الجمجمة ورصاصات داخل انسجة المخ وبتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه محمد محمد صابر تبين وجود اصابات به بالصدر نتيجة اصابته بمقذوفات نارية ..وبتاريخ 29 يناير 2011 اثبتت التقارير ان المجني عليه احمد عبد الرحيم السيد قد توفي نتيجة اصابته بطلق ناري في الصدر ووفاة المجني عليه حسن جمعة حسن بعد اصابته بطلق ناري في الصدر وطلق ناري بالمفصل ..وبتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه علي موسي تبين اصابته بتهتك في الاحشاء مما ادي الي وفاته . كما افادت تقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية التي اعدت عن حالة المصابين بان اصابتهم قد وقعت نتيجة استخدام المقذوفات النارية من طلقات الخرطوش وتخلف عنها عاهات مستديمة بالعين بعد انفجارها لدي العديد من المتظاهرين . من الفاعل ؟ وانتقل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته امام المحكمة الي توجيه سؤال هام حول من هوالفاعل ؟ من فعل تلك الاصابات للمجني عليهم والقتلي؟خاصة ان الكثيرين قالوا أن الفاعل مجهول وأن تلك الاجابة لم تكن منطقية لان مرتكبي وقائع القتل والشروع فيه من ضباط قوات الشرطة ..ولكنها الحقيقة وفقا لاقوال الشهود الذين اكدوا علي استخدام رجال الشرطة العنف مع المتظاهرين السلميين ..بالاضافة الي مناظرة جثث المجني عليهم والمصابين حيث نجد ان سبب الوفاة نتيجة اصابتهم بالاعيرة النارية في الرأس والبطن بعد اصدار قيادات الشرطة أوامر بقتلهم ..وخاصة ان الشيخ حافظ سلامة اكد في اقواله امام النيابة حول احداث قتل المتظاهرين في السويس بمنطقة ميدان الاربعين ولمدة 4 ايام من انه لم يلاحظ وقوع اي تعد من قبل المتظاهرين علي رجال الشرطة وانه شاهد مدير الامن وهويعطي امرا باطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين ..وهوما شهد به اخرون ورفعت الجلسة للاستراحة والعودة بعد 30 دقيقة لاستكمال مرافعة النيابة. وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا عاودت الجلسة للانعقاد لتستكمل النيابة العامة مرافعتها في الشق الثاني المتعلق بتهمة الاضرار العمدي بالمال العام حيث ثبت من تقارير ودفاتر الشرطة حدوث سرقات للاسلحة والذخائر والتجهيزات وتخريب لاقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة .. المنوط بوزارة الداخلية الحفاظ عليها ..واشار ممثل النيابة العامة الي ان المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل ليس منوطا فقط بالحصول علي المعلومة المجردة ولكن تحليلها وتفسيرها واقتراح الحلول اللازمة لتلافي الاضرار ..هذا وقد ضمت اوراق القضية اثبات اهمال المتهم بعجزه عن رصد العناصر الاجرامية وخططها في اقتحام السجون وتخريب الاقسام والمنشآت العامة ..كما اشار ممثل النيابة العامة الي اهمال حبيب العادلي ومساعديه الستة وتقاعسهم في تآمين المنشآت العامة والحكومية وحماية الاموال العامة والمصالح القومية وتفضيلهم حماية النظام ادي الي الفعل الفاحش وهووقوع ضرر مادي جسيم في اتلاف المنشآت الشرطة وغير الشرطية ونهب اسلحتها في حين ان دور الشرطة المحافظة علي الامن العام والاموال ومنع الجرائم وضبط مرتكبيها . وتناول ممثل النيابة العامة المبادئ القانونية كحق من حقوق التظاهر السلمي وكيفية التعامل الأمني معه خاصة انه حق كفله الدستور .. وقال ان المتهم حبيب العادلي اخطأ خطا جسيما من خلال اصدار امره بقطع الاتصالات وخدمة الانترنت والذي أدي الي قطع التواصل بين الضباط ورؤسائهم ..وادت كل هذه الاخطاء الي تعرض اقسام الشرطة للحريق وسرقة الاسلحة والاتلاف واقتحام السجون وتهريب المساجين ..وان قرار العادلي بنزول جميع الضباط وقوات الامن والقوات الخاصة لفض المظاهرات اتسم بالرعونة حيث حشد اعداد كبيرة لفض التظاهرات السلمية وترك المنشآت العامة والخاصة للخارجين عن القانون. داخل الجلسة كانت مرافعة النيابة العامة علي مبارك شديدة التأثيرعلي مبارك ..حيث استمر طوال فترة المرافعة واضعا يده اليسري علي خده وتناول استبدال يده اليمني واليسري لاراحة رأسه ..كان متأثرا بما يصفه ممثل النيابة العامة من انه حرص علي قتل المتظاهرين ..كما قام علاء مبارك بترك مقعده بجوار والده مبارك وطلب بهدوء شديد من الحرس زجاجة مياه وتم احضارها له واعطاها لوالده الذي شربها . وطلبت النيابة العامة القصاص من المتهمين لدماء الشهداء والمصابين من المتظاهرين السلميين وان المجتمع كله منتظر لكلمة العدل وان القانون فوق الجميع ..واشارت الي ان قانون العقوبات نص علي الاعدام شنقا لمن قتل شخصا واحدا فما الموقف من قتل العديد من المتظاهرين واصابة اخرين وفقد اعينهم ..وانهي مرافعته باية "ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب ". وبعد مرور اكثر من 5 ساعات قررت المحكمة التأجيل لجلسة السبت القادم للبدء في سماع مرافعة دفاع المتهمين واولهما دفاع المتهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق .
