قال مسؤولون في الأممالمتحدة، الاثنين إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة الفلسطيني تعد «الأصعب على الإطلاق» في ظل تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية. ودعا منسق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة، جيمس راولي، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، إسرائيل والسلطات المصرية إلى فتح المعابر مع القطاع وانتظام إدخال المساعدات إلى سكانه. وقال «راولي» إنه رغم استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية -الإسرائيلية، وتوفر جو هادئ بعد «الأعمال العدائية» بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل «إلا أن الوضع الإنساني يتدهور». وأشار إلى أن الحصار المفروض «قوض التنمية وفرض مزيدا من العقبات أمام الاقتصاد، مشددا على ضرورة عودة غزة إلى الازدهار والوضع الجيد الذي كان تعيشه سابقا». وأكد «راولي» على «ضرورة استئناف إدخال مواد البناء الأساسية للقطاع الخاص»، مشيرا إلى أن الأممالمتحدة طالبت إسرائيل باستئناف إدخال مواد البناء لمشاريعها في القطاع. وأوضح أن الوضع في القطاع سينتعش «لو كان هناك تجارة مع إسرائيل والضفة الغربية»، مؤكدًا ضرورة السماح للصيادين والمزارعين بالوصول إلى أماكن رزقهم بحرية. وأضاف: «يجب أن تتمتع غزة بمقدار جيد للوصول لمياه الشرب النظيفة من خلال تحلية المياه، وتكون هناك معالجة لمياه الصرف الصحي وأن يكون هناك مصدر جيد للوصول إلى الطاقة والكهرباء». وأكد أن الدور المصري أساسي في التخفيف عن قطاع غزة، داعيًا للعودة إلى مستويات تحرك الأفراد والبضائع وإدخال المستلزمات الطبية عبر معبر رفح إلى ما كانت عليه. من جانبه، أكد نائب مدير عمليات «أونروا» في غزة سكوت أندرسون، أن الوضع الإنساني في القطاع هو الأصعب، مشيرًا إلى أن العام بدأ بمحاولة التشافي من «الأعمال العدائية» التي نشبت في أواخر 2012 وانتهى بمحاولة التشافي من العاصفة القطبية «ألكسا». وذكر «أندرسون»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي أن مستوى البطالة ارتفع خلال العام الماضي إلى 38.5% من السكان، فيما ارتفع عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى مساعدات إلى 800 ألف لاجئ. وأشار إلى «حدوث تراجع سلبي بخصوص التعليم، والمشاريع التي كانت تمول غزة بنوع من فرص العمل توقفت في العام الماضي». ولفت إلى أن «الأممالمتحدة ليست هي من تقوم بشكل مباشر بتحسين الوضع الاقتصادي في غزة وإنما تأتي عن طريق مشاريع القطاع الخاص، متطلعًا لاستئناف إدخال مواد البناء».