طالب كل من حزب النور والجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بوضع حلول سياسية بديلة لقانون الإرهاب، واصفين القانون ب«بوابة للتضييق على العمل الحزبي والحريات في مصر». وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور «لا ينبغى للحكومة أن تتوسع في إصدار القوانين والتشريعات لأنها انتقالية مؤقتة»، مشيرًا إلى أن «القانون الحالي يكفى وزيادة، ولم يكن هناك داع لإصدار قوانين أخرى في هذا الشأن». وأضاف في بيان أصدره، السبت، أن «القانون الجديد يتضمن عبارات مطاطة ومبهمة ويمكن إساءة فهمها»، مشيرًا إلى أنه يخشى استخدام القانون «للتضييق على العمل الحزبي». وأكد الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام للحزب، أنه «على الحكومة ألا تثير حفيظة الشباب، وتسعى إلى إشعال الأحداث بقوانين فضفاضة تسىء لسمعة مصر». وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، إن القانون الحالي «يزيد من حالة القمع التي عادت بقوة»، مؤكدًا أن القانون «يضم مواد من شأنها التضييق على الحريات التي اكتسبتها البلاد بعد ثورة 25 يناير». وأضاف ل«المصري اليوم»: «قانون الإرهاب موجود منذ التسعينيات وفعال في التصدي لجرائم العنف السياسي، أما الجديد فلا يهدف للقضاء على الإرهاب بل للتضييق على معارضي النظام»، موضحًا أن «بنود القانون مخالفة للدستور الجديد، كما أن مجلس الدولة رفضه، مما يؤكد أن النظام الجديد لن يعرف الحياة إلا بالعودة إلى القوانين سيئة السمعة التي قضت عليها ثورة 25 يناير». وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إنه يجب على النظام الحالي أن يعي أن الحل لن يكون بإصدار القوانين، بل بإنهاء الصراع السياسي وحالة الانقسام المجتمعي، سلميًا. وأشار في تصريحات ل«المصري اليوم» إلى أن «الحكومة الحالية تركز على الجماعات التي تمارس النشاط السياسي مثل الإخوان، في الوقت الذي لم تعلن فيه تنظيمات مثل (أجناد مصر) و(أنصار بيت المقدس) جماعات إرهابية إلى الآن».
