قدر تقرير صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة «الإيكونوميست» البريطانية، أن تبلغ معدلات نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.6% خلال 2014، مع زيادة إنتاج النفط والغاز في البلاد، مع الحفاظ على عجز الموازنة بنسبة 2% حتى عام 2018، وأن يصل التضخم إلى 4% العام الجاري، وقد يرتفع إلى 4.6% حتى عام 2018. وذكر التقرير، الذي يتنبأ بأوضاع الجزائر خلال أربع سنوات تنتهي في 2018، أن يواصل الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الإصلاحات السياسية والاقتصادية ببلاده بوتيرة بطيئة ومتواضعة، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أن«بوتفليقة» البالغ من العمر 76 عاما، هو المشرح الأوفر حظا في الفوز بفترة رئاسية جديدة بالبلاد. وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.6% في عام 2014 مقابل 3.1% خلال العام الماضي، ويعزز تلك الرؤية زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، كما ستدخل حقول جديدة إلى الإنتاج بكامل طاقتها، ولكن التقرير يرى أن الجزائر غير قادرة على ما يبدو من تحقيق مستويات أعلى من النمو على الرغم من وفرة الثروة والموارد الطبيعية القوية في البلاد. ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي سيشكل حصة كبيرة من الاقتصاد، رغم الجهود المبذولة لتشجيع تنمية القطاع الخاص، كما أن ارتفاع أجور العاملين في القطاع العام سيدعم الاستهلاك الخاص، ولكن حساسية ضغوط الأسعار ستكون بمثابة عائق. ويقول التقرير إن قطاع النفط والغاز بالجزائر سيظل المهيمن على النشاط الاقتصادي في فترة التوقعات على الرغم من استراتيجية التنويع التي تنتهجها الحكومة، موضحا أن الاستثمار في القطاع تأخر بسبب فضائح الفساد في شركة «سوناطراك» الحكومية التي تأسست لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر، وتقوم بأنشطة متنوعة تشمل جميع جوانب الإنتاج والاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير. ويضيف التقرير أن الحكومة الجزائرية تشعر بقلق متزايد إزاء تقلبات أسعار النفط، حيث تمثل الإيرادات من صادرات النفط والغاز أكثر من 65% من إجمالي الإيرادات في عام 2012. وخلال فترة التوقعات، ستقلل الحكومة الجزائرية نمو النفقات الجارية من 45.3% في عام 2012 إلى 36% في عام 2018، ومع ذلك، فإنها لن تكون مستعدة لتقديم موازنات تقشفية، وخفض النفقات الجارية بشكل حاد وتحديدا الأجور، خوفا من إثارة الاضطرابات الاجتماعية، بحسب التقرير الذي أوضح أن توفير الحوافز لتطوير القطاع الخاص يساعد على تنويع مصادر الدخل وزيادة حصة الإيرادات الضريبية للشركات في الإيرادات العامة، والتقليل من الاعتماد على دخل النفط . وتوقع التقرير أن تسجل الموازنة بالجزائر عجزا خلال فترة التوقعات بين عامي 2014- 2018، بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن للحكومة تمويله من خلال إصدار أذون الخزانة، التي ربما تساعد على زيادة تطور سوق المال، أو من خلال زيادة عائدتها النفطية. وتوقع التقرير أن يسجل التضخم بالجزائر نحو 4% في عام 2014، ويرتفع إلى نحو 4.6% خلال الفترة المتبقية من فترة التوقعات، في ضوء اعتمادها بشكل كبير على الواردات الغذائية، والتي لها تأثير كبير على أسعار المستهلك. %MCEPASTEBIN%
