قال هانى قدرى دميان، وزيرالمالية، إن الحكومة الحالية تتبنى استراتيجية أساسها النمو المتوازن، وتعتمد على مواجهة التحديات الهيكلية فى الاقتصاد، وتتوسع فى الإنفاق الفعال على البرامج الاجتماعية من خلال موارد الاقتصاد الحقيقى. وأضاف:«سيصاحب تلك الإجراءات زيادة الموارد العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية وضبط النصوص القانونية وقوانين الضرائب وجعلها أكثر فاعلية». وتابع «قدرى»: « تزامن ذلك، مع ما فرضه دستور مصر الجديد من التزامات على الموازنة العامة بزيادة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية، والتى تمس القطاع الأكبر من المواطنين، وعلى رأسه التعليم والصحة، فى الوقت الذى يمثل دعم الطاقة عبئاً ثقيلاً يصعب معه تحقيق الاستدامة المالية فى المستقبل». وأوضح الوزير فى تقديمه للتقريرالمالى الشهرى للوزارة أن «المضى قدماً فى خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد، سيساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمعدلات مرضية، على أن يتحقق ذلك النمو الشامل من خلال موارد اقتصادية حقيقية مثل السياحة والاستثمارات خاصة بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد». وقال الوزير:« الاقتصاد المصرى واجه العديد من التحديات الصعبة، منذ ثورة 25 يناير، إلا أنه ظهرت مؤخراً بوادر لتعافى الاقتصاد المصرى واستقراره مع التقدم الملحوظ فى تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق السياسية». وأضاف:«تمهيد الطريق نحو تأسيس نظام حكم مبنى على أساس ديمقراطى وإجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى العدالة الاجتماعية أصبح من أولويات الحكومة، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الممكنة لإنعاش الاقتصاد، ودفعه لتحقيق معدلات نمو مقبولة».
