شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي أحداثا ولقاءات وقرارات عديدة، من أهمها تسريع عملية إعداد موازنة العام المالى المقبل 2014/ 2015، حيث يعكف قطاع الموازنة العامة حاليا وبإشراف لحظى من الوزير هانى قدرى على الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد تمهيدا للدفع بها إلى مجلس الوزراء وطرحها على المجتمع وصولا إلى إصدارها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية - نظرا لغيبة البرلمان- وليبدأ العمل بها أول يوليو المقبل. من جهة أخرى أوضح هانى قدرى دميان وزير المالية في تقديمه التقرير المالي الشهري للوزارة أن «المضي قدما في خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، سيساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمستوى مقبول ". وأكد الوزير في أكثر من مناسبة الوقوف بقوة مع محدودى الدخل والفقراء والحرص على تمويل الإنفاق الاجتماعى من موارد حقيقية حتى لا يستفحل التضخم ويأكل بالتالى أي زيادات في دخول المواطنين. أعرب الوزير عن أمله في أن تشارك كل فئات المجتمع في مناقشة إصلاحات دعم الطاقة والإصلاح الضريبى وبناء أولويات سليمة للإنفاق العام، معلنا أنه يفتح بابه لأى مقترحات جادة ومدروسة في تلك القضايا المهمة وغيرها. ومن المقرر أن يسافر الوزير إلى واشنطن يوم 9 أبريل المقبل في زيارة تستمر أسبوعا، يشارك خلالها في اجتماعات الربيع لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين، كما سيلقى محاضرة عن الاقتصاد المصرى - التحديات والفرص - أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكيةبواشنطن. ويلتقى الوزير مطلع أبريل قيادات نقابات العاملين في الضرائب العامة وضرائب المبيعات، كما يلتقى بعد عودته من السفر القيادات النقابية للضرائب العقارية وذلك لمناقشة مطالب العاملين وسبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل في المصالح اليرادية. وكانت الوزارة قد أعلنت منتصف الأسبوع المنقضى عن الجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الرابع من العام المالي (2013-2014)، لتبلغ إجمالي الإصدارات 205 مليارات جنيه مقابل 203 مليارات جنيه الربع الماضي. وأوضح البيان الذي أصدرته الوزارة أن إصدارات السندات تبلغ نحو 30% من إجمالي الإصدارات وهى نفس النسبة في الربع الماضي، بما يتماشى مع استراتيجية الدين العام التي تنتهجها وزارة المالية والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين. أوضحت الوزارة في منشور عام حمل رقم 4 لسنة 2014 إنه ورد للوزارة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قيام بعض الجهات الإدارية بطرح مقاولات الأعمال دون الحصول المسبق على التراخيص اللازمة وهو الأمر الذي يعد مخالفًا للمادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. وطالبت وزارة المالية الجهات الإدارية بضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية قبل طرح أي عملية من عمليات مقاولات الأعمال وفقًا للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك. كما أعلنت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية عن المنحة المقدمة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الكورية للحصول على درجة الماجستير في السياسة الاقتصادية أو إدارة المشروعات الصغيرة. كما أعلنت بوابة وزارة المالية عن بدء نشر وثائق الموازنات المصرية من بداية القرن الماضي، وذلك حتى يتاح للأجيال الحالية التعرف على تطور التاريخ المالي والاجتماعي للبلاد من خلالها، وبدأت البوابة نشر تلك الوثائق بصورة من موازنة "نظارة " المالية (وزارة المالية حالية ) عن عام 1908 ومن المقرر أن تنشر بوابة الوزارة لاحقا ميزانية مصر منذ مائة عام أي عن العام المالى 1914.
