يحتل المازوت والبنزين رأس سلم تضارب التصريحات لدى المسؤولين فى قضية الدعم. وعلى العكس من البنزين (الجازولين) الذى تعتمد عليه بضعة ملايين من السيارات، فإن المازوت يعد وقودا حيويا سواء لتسيير خدمات النقل الجماعى أو للاستخدام فى المنتجات الصناعية. لهذا كلما أعلنت الحكومة عن خطة لخفض دعمها لهذين المنتجين، خاصة المازوت، يهدد أصحاب المصانع برفع الأسعار وقبلها تسريح العمالة، فيكون رد فعل العمال الاحتجاج، خوفا من فقد مصادر رزقهم. خلال عام 2012 تراجعت الحكومة مرتين عن قرارها خفض الدعم المخصص للمازوت، ففى مارس 2012، أعلنت الحكومة برئاسة كمال الجنزورى تراجعها عن قرار أصدرته حكومة الجنزورى نفسها، فى نوفمبر 2011 يقضى برفع أسعار المازوت بنسبة 75% عن سعره المدعوم وقتها، بحيث يصبح سعر طن المازوت 1750 جنيها بدلا من 1000 جنيه. وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول وقتها، إن تراجع الحكومة عن قرارها جاء لتحول مستخدمى المازوت إلى البنزين والسولار، لكونهما صارا أرخص سعرا، مما تسبب فى أزمة كبيرة فى السلعتين. اكتفت الحكومة وقتها برفع سعر المازوت 250 جنيها للطن، خاصة مع تخوفها من أن يقوم أصحاب مصانع الأسمنت وطوب البناء التى تعتمد على المازوت (تتمركز فى الصعيد بعيدا عن خطوط الغاز) برفع أسعار منتجاتهم، ردا على تخفيض الحكومة دعمها. فى ديسمبر وبعد 9 أشهر فقط من تراجعها عن قرارها زيادة سعر المازوت 75%، قررت الحكومة، (برئاسة هشام قنديل هذه المرة)، زيادة سعر المازوت بنسبة 130%، (من 1000 إلى 2300 جنيه للطن) مرة واحدة، وبلا تدريج على القطاع الصناعى.. لم يكد يمضى يومان إلا وتراجعت الحكومة مجددا عن قرارها، بعد أن هدد أصحاب المصانع بغلقها وتسريح العمالة، مما دفع بعض النقابات العمالية إلى التلويح بالاعتصام، خشية فقد أعضائها وظائفهم. تراجعت الحكومة، وقررت أن تطبق الزيادة نفسها، ولكن بشكل تدريجى، مما هدأ من ثورة أصحاب المصانع والعمال المتمركزين فى المناطق الأكثر فقرا بالصعيد. ونفذت الحكومات المتعاقبة بالفعل زيادات تدريجية فى أسعار المازوت الذى تستفيد منه المصانع الصغيرة والفئات الأكثر فقرا، ولا يحتل سوى 14% فقط من حجم الدعم، رغم أن نسبة الاعتماد عليه من الفئات الأكثر فقرا تبلغ 24%، بينما لم تنفذ الحكومة أى تعديلات اقترحتها على الدعم المقدم للسولار الذى يلتهم 48% من دعم الوقود، وتستفيد منه الفئات الأكثر ثراءً. يذكر أن 65% من كمية المازوت المستخدمة فى السوق المحلية تذهب لتوليد الكهرباء.
