وجهت جموع الأثريين المصريين العاملين بوزارة الدولة لشؤون الآثار نداء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء يطالبون فيه بالإبقاء على وزارة الدولة لشئون الآثار التي ظلت حلما يراود جميع العاملين في حقل الآثار في مصر. وقال الأثريون والعاملون بوزارة الدولة لشئون الآثار من كافة التخصصات - في بيان لهم - إنهم سيقومون بوقفة احتجاجية سلمية الساعة العاشرة صباح الاثنين أمام المتحف المصري بالتحرير لمناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بضرورة استمرار وزارة الآثار منفصلة عن كافة الوزارات. وأوضح البيان أن مصر - التي تضم أكثر من 70% من أثار العالم - في حاجة ماسة لوزارة متخصصة ومنفصلة بشئونها الفنية والمادية والتنظيمية عن أية وزارة أخرى، مشيرا إلى أن ما تم سابقا من تجربة ضم الآثار تحت مظلة الثقافة كانت لها العديد من السلبيات. وأكد الأثريون - في بيانهم- أن الآثار تحتاج بهمومها ومشاكلها إلى وزير متفرغ ومتخصص لشئونها يتعامل كجهة علمية عالمية متفردة، وجهة تطبيقية فنية ذات طبيعة خاصة مختلفة عن موضوعات الممتلكات الثقافية، وكذلك للتعامل مع الجهات العلمية في العالم المهتمة بالآثار المصرية بمختلف عصورها. وطالب البيان بضرورة توجيه كل موارد الآثار للعمل الثرى بمختلف أنواعه، ورفع مستوى كفاءة العاملين بهذه الوزارة من كافة التخصصات حيث أن الآثار تعتمد في هذا المجال على مواردها الذاتية التي تغطى كافة المجالات المعروفة والمستحدثة، كما أن حجم العمالة في وزارة الآثار يستدعى ضرورة الإبقاء عليها. وأضاف البيان أنه نظرا لما تشهده البلاد من حالة الانفلات الأمني والهجمة الشرسة على المناطق الأثرية والمخازن والمتاحف في ربوع مصر، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تعزيز وتدعيم الحراس على مستوى الجمهورية، وتشغيل الأثريين والمرممين وكافة التخصصات، فإن هذا الأمر يستدعى ضرورة توجيه كافة الموارد للآثار لإمكانية تشغيل هذه العمالة.
