أعلن المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على الرخصة الموحدة للاتصالات، وتتضمن الرخصة الرابعة للمحمول، وسيتم عقد مؤتمر صحفي، الأربعاء المقبل، لإعلان تفاصيل الرخصة. ومن ناحية أخرى، قال «العلايلي»، على هامش مؤتمر صحفى، الأحد، بمقر الجهاز بالقرية الذكية، إن الجهاز يحارب ظاهرة الخطوط مجهولة الهوية، وتم بالفعل خلال الفترة الماضية إيقاف نحو 1.9 مليون خط، منهم 500 ألف خط تم تحديث بياناتها، وتم إعادة تشغيلها، ويبقى 1.4 مليون خط مازالت غير مفعلة حتى الآن. وأضاف أن الجهاز يقوم حاليا بالتنسيق مع شركات المحمول بتحديث بيانات كل العملاء، للتأكد من صحة البيانات الخاصة بالخطوط، ومحاربة استخدام الخطوط مجهولة الهوية فى أنشطة غير مشروعة. وأشار إلى أن الجهاز قام بتشكيل لجنة لمراقبة التزام شركات المحمول وموزعيهم بتنفيذ سياسات الجهاز، مع الالتزام ببيع خطوط المحمول بأسعارها الفعلية البالغة 15 جنيها للخط الواحد. وحول الشكاوى من سوء خدمات الإنترنت، قال «العلايلي» إن الجهاز اتفق مع الشركات على خطة محددة بجدول زمني لتحسين مستويات الخدمة، وتم شراء أجهزة لمراقبة جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمستخدمين، وتم تعديل الصيغة الخاصة بتعاقد الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت مع عملائها، بجانب حصر المناطق التى تعاني من التشبع ووضع خطة قصيرة المدى لتوفير الخدمة بها. وقال «العلايلي» إن الجهاز أجرى مناقصة على المشروع الاسترشادى للإنترنت فائق السرعة، وسيتم تنفيذها كتجربة فى 5 مناطق، تشمل 9 وزارات وجهات حكومية خدمية كالصحة والتعليم والعدل، وتم رصد 350 مليون جنيه لهذا المشروع الذى يشمل نحو 1600 منشأة. وأضاف أن استثمارات المرحلة الأولى لمشروع الإنترنت فائق السرعة تصل إلى 16.8 مليار جنيه، وتضخ الحكومة نحو 20% منها، بينما يضخ القطاع الخاص باقى استثمارات المشروع، وتستمر المرحلة الأولي نحو 4 سنوات، ومن المتوقع أن يحقق عائدات تصل فى السنة الرابعة إلى نحو 20 مليار جنيه. وقال إن كل زيادة بنسبة 10% فى أعداد المستخدمين للإنترنت فائق السرعة، تسهم فى زيادة الناتج المحلي بنسبة 1.3%.
