نفى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هشام العلايلى، أن يكون الجهاز قد قصد أى محاولات للضغط على شركات المحمول لقبول الرخصة الموحدة للاتصالات المزمع طرحها خلال أسابيع كما فسر البعض قراره الأخير بعدم منح إعطاء أى حيز ترقيمى جديد للشركات الثلاث حتى يتم مراجعة سياستها التسويقية والتأكد من التزام موزعيها بالقواعد التى وضعها الجهاز لضمان صحة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أى شريحة محمول جديدة، مؤكدا أنه كان من الضرورى فرض إجراءات مشددة واتخاذ قرارات صارمة تجاه عملية تسجيل بيانات المشتركين الجدد على النظام الإلكترونى للشركات وإثبات البيانات الشخصية فى ظل التنافس المحتدم بينها على العملاء بالسوق الذى تجاوز حجمه ال100 مليون مشترك. وأن المهلة التى وضعها الجهاز لمشغلى الخدمة كانت كافية جدا لهذا الأمر. وأكد العلايلى على ضرورة إصدار الرخصة المتكاملة للمحمول بصورة ترضى جميع مشغلى الاتصالات العاملين، مستبعدا عدم التوافق على شروط الحصول عليها أو أرقام التثمين الخاصة بالخدمات المختلفة التى ستتيحها الرخصة. وتبعا لرئيس الجهاز فقد تم قطع خدمة المحمول عن نحو مليون ونصف خط محمول من بين ثلاثة ملايين خط غير مكتملة أو مجهولة البيانات. «قامت الشركات بإرسال رسائل نصية لجميع المشتركين الذى تبين عدم استكمال بياناتهم، وقد تلقت تحديث لهذه البيانات من نحو مليون مشترك ولذلك لم يتم قطع الخدمة عن تلك الخطوط، وجار تحديث بيانات لحوالى نصف مليون مشترك آخر» كما يقول العلايلى. وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات منعت من تفاقم أزمة بالسوق المصرية، خصوصا لما تسببه هذه الخطوط من تهديد للأمن العام يستحق تكاتف الجميع ويحتاج إلى مزيد من الجهد الذى يفرض على المواطن أن يتعاون مع الجهاز ويبلغ عن أى بائع يقدم خطوطا دون عقود. وأضاف العلايلى فى تصريحات للشروق، انه من غير المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الإنترنت فى مصر حاليا، لكن ذلك لا يمنع تنفيذ خطة طموح ستساهم فى حصول مشتركى الإنترنت على سرعات أكبر بنفس الأسعار. مشيرا إلى أنه سيتم طرح منتج جديد على شركات الإنترنت أوائل شهر إبريل المقبل، سيلبى احتياجات الشباب بسرعة أكبر وجودة اعلى، متزامنا مع خطة احلال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر قادرة على التوصيل بسرعات مضاعفة وهى الخطة التى تبذل فيها الشركة المصرية للاتصالات محتكر شبكات الثابت أقصى جهدها لتنفيذها فى جميع المحافظات فى أقرب وقت.
