ذكرت صحيفة «أوبزرفر» البريطانية، في تقرير لمراسلها في القاهرة، باتريك كينجسلي، أن «الحكم الاستبدادي عاد في مصر مرة أخرى بعد فرحة المصريين بثورة 25 يناير»، متسائلا عن «مدى السلطات التي ينوي رجل مصر القوي، المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الحصول عليها»، حسبما جاء في الصحيفة. وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان «ربيع 2014: هل اكتملت الثورة المضادة في مصر؟»، أنه يوجد في مصر 16 ألف سجين حتى الآن، أغلبهم من المعارضين السياسيين، مشيرًا إلى أنه بعد 3 سنوات وشهرين، كان من المفترض أن يتم تمكين هؤلاء من في السجن، ومنهم شخص مثل الناشط علاء عبد الفتاح، الذي سلط الضوء في رسالته على المعاملة التعسفية للعديد من اعتقالهم، والتعذيب الذي تعرض له، وربما الآلاف معه. وقال التقرير إن «الثوار والنشطاء والمحامين وحقوق الإنسان في مصر، يقولون إن مصر عادت إلى نظام مبارك، أو ما هو أسوأ، وعادت وحشية الشرطة دون أي قيد أو رقابة، واعتقال الصحفيين، وتجريم المظاهرات التي قادت إلى ثورة يناير، ونفي محمد البرادعي، ووائل غنيم، وغيرهما من السياسيين والناشطين المرتبطين بسقوط مبارك، بالإضافة إلى الترشح المحتمل للسيسي في انتخابات الرئاسة، والذي تزامن ظهوره باستعادة القهر على غرار مبارك». وطرح التقرير تساؤلا عن مدى الذي يمكن أن تؤدي هذه الأمور إلى عودة كاملة إلى دائرة الدكتاتورية الدائمة، وكيف أنه ستشبه دكتاتورية مبارك؟ ويرى البعض، حسب التقرير، أن السيسي يتمتع بنفوذ لا حدود لها، لكن لا أحد يعلم تحديدا حجم السلطة التي يستحوذ عليها السيسي، ومداها وانسجامها مع الجيش والمخابرات والحكومة والقضاء.
