قال نائب رئيس الوزراء التركي، بولنت أرينج، أن قرار حجب الوصول إلى موقع «تويتر»، لم يصدر من الحكومة، وإنما من هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، ووفقا للمعلومات الواردة منها، فهناك شكاوى بحق بعض مستخدمي «تويتر»، وقد قررت المحكمة إغلاق حساباتهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له في ولاية مانيسا، غرب تركيا، التي يزورها في إطار الحملة الانتخابية لحزب«العدالة والتنمية» الحاكم، استعدادا للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها، في 30 مارس المقبل. واعتبر «أرينج»، أن هذا «الإجراء ليس حظرا، وإنما تطبيق لقرارات قضائية اتخذت بناء على شكاوى من المواطنين»، وبسبب عدم امتثال «تويتر» لهذه القرارات، مضيفا: «لدي حساب على (تويتر)، ونحو مليون و200 ألف متابع، وحتى اليوم لم يشتكي أحد، ولكن هناك من ينشر ما يقلب الحياة الشخصية للآخرين رأسا على عقب، وعنما يغدو الأمر كذلك، فإن جميع محاكم العالم ترى حظر هؤلاء أمرا قانونيا». وكانت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية قررت، الجمعة، عرقلة الوصول إلى موقع «تويتر»، كتدبير احترازي، بموجب قرارات قضائية، نظرا لعدم قيام مسؤولي الموقع، بحذف الروابط المنتهكة للحقوق الشخصية لمستخدمين تقدموا بشكاوى في هذا الإطار إلى القضاء التركي.