قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في أول لقاء لها بعد توليها حقيبة الوزارة مع الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «سي بي سي» عبر برنامج «هنا العاصمة»، مساء الأربعاء، إنها قبلت الوزارة مثلما قبلت الصندوق في السابق كنوع من التحدي، موضحة أن الوزارة تخدم قطاعا كبيرا من الشعب. وأضافت «والي» أنها تعتقد أن التخاذل عن خدمة البلد في الوقت الراهن ليس صحيحًا، وأنها فرصة لتقديم شيء ولو صغير لهذا البلد، مشيرة إلى أنها «قبلت المنصب لعدة أسباب بعد أن عرض عليها سابقاً، وهي عناصر مهمة أولها الحكومة، وحيث إن فريق العمل جزء مهم من العملية سواء رئيس الوزراء أو كل المجموعة وظرف البلد، وهي في مفترق طرق إما أن تكون أو لا تكون وقد قاموا بتشجيعي». وأوضحت «والي» أن «ما حدث للصندوق على مدار عامين ونصف العام يمكن أن يحقق في الوزارة، وهو إخلاص النية والتركيز في العمل والتعامل مع كل الشركاء بالجدية والانتماء من بعد الثورة، وفي 2011 حققنا إنجازات كبيرة رغم الظروف التي تمر بها البلاد فعلى سبيل المثال تطور على مدار ثلاث سنوات منذ الثورة الإقراض المتناهي الصغر من 470 مليون جنيه عام 2011 إلى 630 مليون جنيه في 2012 إلى 863 مليون جنيه في 2013 وهو أمر مهم فهو مضاعفة حتى المشروعات الصغيرة شهدت تطورًا كبيرًا من 1.200 مليار إلى 1.350 مليون جنيه في عام 2012 ووصلت إلى 1.5 مليار جنيه في 2013، وهذا تطور كبير وحقيقي خدم نحو 450 ألف مشروع متناهي الصغر، و50 ألف مشروع صغير». وقالت أن خطة 2014 أهم تفاصيلها «إتاحة 3.300 مليون تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير ومبالغ عرضت على التعاون الدولي 200 مليون جنيه لتطوير الميكروباصات سيتم سحب الميكروباصات المنتهية الصلاحية لأكثر من 30 سنة أيضاً، وسيتم تدريب السائقين على المهارات والرعاية الصحية وسيكون لهم شكل مختلف، وجعل المنظومة أكثر بهجة، وبما يليق بمحافظة القاهرة، وهي فكرة محافظ القاهرة إضافة إلى 100 مليون جنيه لتطوير النقل الداخلي في المحافظات وتطوير 1700 مخبز، وتخصيص 50 مليونا لمجال المخلفات الصلبة و20 مليون جنيه للمزارع السمكية». وتابعت أن «معاش الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه 1.5 مليون أسرة تم رفعه إلى 60% حيث كان بحد أقصى 300 جنيه وأصبح 450 جنيها وهو يترتب عليه أيضاً زيادة معاشات أخرى، وكل ما هي أقل من 1300 جنيه زادت بنسب متفاوتة وسيطبق في إبريل المقبل وبأثر رجعي من يناير». وأكدت أن «الإضرابات لا يجب أن تكون آلية التفاهم مع الحكومة، لأن الدولة تضمن أصحاب المعاشات وجهود جادة وحمايتها وحماية أموال المعاشات في تشابك مع المالية وبنك الاستثمار المهم فك التشابك والتفاهم وبما يضمن الحقوق وبما يتسم بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب أن يتم توريد ما يتم خصمه من تأمينات، لأن ثمة عجزا يسدد من ميزانية الدولة والإضرابات والاعتصامات هو الحل عند انعدام الحوار». وحول أموال التأمينات البالغة 400 مليار جنيه قالت «والي»: «ما حدث في الفترة الماضية أن حدثت مناقشات ولجنة تأمينات ومالية، واستطاعت حصر الأموال، والخلاف هنا على الفوائد وهناك أكثر من بديل للتسوية».
