وزيرة التضامن الاجتماعي: قمت بتحويل ميزانية الإعلانات في الصندوق الاجتماعي إلي ميزانية للتدريب

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في أول لقاء لها بعد توليها حقيبة الوزارة، عبر برنامج 'هنا العاصمة ' أنها قبلت الوزارة مثلما قبلت الصندوق في السابق كنوع من التحدي والاربغة في الخدمة والتنمية وهذا تخصصي رئيسي وهذه الوزارة تخدم قطاع كبير من الشعب وأعتقد أن التخاذل عن خدمة البلد فيهذا التوقيت ليس صحيحاً وأعتقد أنها فرصة لتقديم شيء ولو صغير لهذا البلد مشيرة أنها قبلت المنصب لعدة أسباب بعد أن عرض عليها سابقاً وهي عناصر مهمة أولها الحكومة وحيث أن فريق العمل جزء مهم من العملية سواء رئيس الوزراء أو كافة المجموعة وظرف البلد وهي في مفترق طرق إما أن تكون أو لاتكون وقد قاموا تشجيعي وأتمني من الله أن يوفقني وعندما توليت الصندوق قيل لي أنهم يبحثون عن قيادة تخدم الهدف وتحب الصندوق .
وأضافات والي قائلة ' أن ماحدث للصندوق علي مدار عامين ونصف يمكن أن يحقق في الوزارة وهي إخلاص النية والتركيز في العمل والتعامل مع كافة الشركاء بالجدية والانتماء من بعد الثورةو في 2011 حقننا إنجازات كبيرة رغم الظروف التي تمر بها البلاد فعلي سبيل المثال تطور علي مدار ثلاث سنوات منذ الثورة الاقراض المتناهي الصغر من 470 مليون جنيه عام 2011 إلي 630 مليون جنيه في 2012 إلي 863 مليون جنيه في 2013 أمر مهم فهو مضاعفة حتي المشروعات الصغيرة شهدت تطوراً كبيراً من 1.200 مليار إلي 1.350 مليون جنيه في عام 2012 ووصلت إلي 1.5 مليار جنيه في 2013 وهذا تطور كبير وحقيقي خدم نحو 450 ألف مشروع متناهي الصغر و50 ألف مشروع صغير
ومضيفة ان هذا الانجاز يخدم رسالة محددة ان الثورة ليست فقط تظاهر لكنها عمل وهي المنقذ لهذا البلد وأنا متصورة أن ذات الروح تساعدنا للحصول علي نفس الانجاز في الوزارة مشيرة أنه مهم أن تبقي الصندوق تحت رئاسة مجلس الوزراء .وهو معول هام يحارب الفقر
وقالت أن خطة 2014 تذكر أن أهم تفاصيلها ' إتاحة 3.300 مليون تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير ومبالغ عرضت علي التعاون الدولي 200 مليون جنيه لتطوير الميكروباصات سيتم سحب الميكروباصات المتنهي الصلاحية لاكثر من 30 سنة ايضاً تدريب السائقين علي المهارات والرعاية الصحية لهم شكل مختلف وجعل المنظومة أكثر بهجة وبما يليق بمحافظة القاهرة وهي فكرة محافظ القاهرة بالاضافة إلي 100 مليون جنيه لتطوير النقل الداخلي في المحافظات وتطوير
1700 مخبز و50تخصيص مليون لمجال المخلفات الصلبة و20 مليون جنيه للمزارع السمكية
وقال أن الاسبوع الماضي كان أول إجتماع لمجلس الوزراء و كل يوم إجتماعات مهمة يوم تم تخصيصه للتأمينات والشئون الاجتماعية وبنك ناصر ثم الادارات المختلفة وتناولت كافة الملفات وهي ساخنة سواء الجمعيات الاهلية أو الرعاية الاجتماعية والجمعيات الاهلية والتي تقدر بنحو 45 الف جمعية اهلية إجتماعية والمعاشات ايضاً وإجتماع مع كافة القيادات والادارات المختلفة علي كافة المستويات وإستطلعت الاراء ودرست الاحتياجات.
وتابعت قائلة ' معاش الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه 1.5 مليون أسرة تم رفع هذا المعاش 60% حيث كان بحد أقصي 300 جنيه اصبح 450 جنيه وهو يترتب عليه أيضاً زيادة معاشات أخري وكل ماهي أقل من 1300 جنيه زادت بنسب متفاوتة وسيطبق في إبريل المقبل وبأثر رجعي من يناير مشيرة أن حجم التكلفة الخاصة بزيادة معاش الضمان أرقام متدرجة ومختلفة وتمت مراجعتها مع المالية لابد أن يستم اي قرار مالي بالاستدامة المالية ونعمل بشكل متقارب بشكل متفاهم ومتواصل مشيرة أن الدستور الجديد ينص علي وجود حد أدنةي للمعاشات وفي إجتماعي مع الشئون الاجتماعية طلبت منهم وضع بدائل وكيف نموله وكيف ومهم جداً أن يتم مناقشته في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونسمع اطروحات أصحاب المعاشات أيضاً.
مشيرة أن الاضرابات لايجب أن تكون الية التفاهم مع الحكومة لان الدولة تضمن اصحاب المعاشات وجهود جادة وحمايتها وحماية أموال المعاشات في تشابك مع المالية وبنك الاستثمار المهم فك التشابك والتفاهم وبما يضمن الحقوق وبما يتسم بالاستدامة المالية وبالتالي يجب أن يتم توريد مايتم خصمه من تأمينات لان ثمة عجز يسدد من ميزوانية الدولة والاضرابات والاعصامات هو الحل غذا إنعدم الحوار وأنا أعرف أنهم اصحاب العبء الاكبر في المجتمع والمعاش حق وحصول الناس عليه حق عليهم.
وحول أموال التأمينات البالغة 400 مليار جنيه قالت والي ' ماحدث في الفترة الماضية أن حدثت مناقشات ولجنة تأمينات ومالية وإستطاعت حصر الاموال الخلا ف هنا علي الفوائد وهناك اكثر من بديل للتسوية وبعد إعتراف المالية في إعتراف وقعه وزير المالية أن هناك أموال طرف المالية للصناديق لازال قيد الدراسة ولم يتم به إتفاق وعلي أجندة إجتماعي المقبل مع وزير المالية.
وحول أولوياتها قالت ' الحطة تتبلور في أنه كلما تمت دراسة المكان والامكانيات زادت فرص وضع اليد علي المشكلات لكن مايهم هنا أن تخصصي في مجال التنمية يجعلنا نتحدث نتحدث عن منظومة كاملة من أنواع الدعم في صورة تحويلات نقدية مختلفة إعانات ومعاش الضمان مثلاً خير مثال عن الدعم النقدي وهذا المعاش وأكيد هناك أكثر من مليون نصف اسرة تستحقه كيف ننقح قاعدة البينات ونتاكد من قاعدة بيناتنا حيث ينقصنا مشكلة الاستهداف ليس فقط معاش الضمان لكن يحل كافة مشكلة الدعم الذي تقدمه الدولة بمعني إيصاله إلي مستحقه بكفاءة وعدالة وشفافية ومنظومة الحماية الاجتماعية حيث من حق أن اي مواطن ان يحصل علي علي هذه المظلة حتي يخرج من ازمته والمهم ايضاً السياسة الواضحة للاستهداف وهذا سيؤدي إلي كفاءة تمويل الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم ومهعش الضمان وكيف تصل في طريقة تساعده ولاتقيده
وحول الجمعيات الاهلية قال ' لدينا 45 ألف جمعية أهلية الوزارة بها فقط 20 ألف جمعية فقط لابد أن يكون خريطة لها معروفة وطبيعة عملها والتحدث عن التكامل والتضارب والتعاون وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين وهي مهنة لها إحترمها وتنظيم التطوع مصر من أوائل الدول المتخصصة في وزارة التضامن الاجتماعي ومن أوائل من أنشأها عندما كان يدار العمل الاهلي بشكال كفء ومن خلاله يتم تمويل المدارس والمنشات ولابد من فك الاشتباكات بين الحكومة والجمعيات العمل الاهلي.
وحول جمعيات الاخوان المسلمين قالت والي ' وزارة العدل هي المسئولة بالاساس و وزارة التضامن الاجتماعي عضو ضمن لجنة ترأسها وزير العدل ينه خاضع بالاساس إلي تحقيقات مايهمنا أن الجمعيات التي تقدم التمويل وتقدم خدمات للناس وأن يكون تحت رقابة الدولة وان يكون ذو هدف ولاتستهدف الدولة وتزعزع إستقراراها.
وحول الدعم النقدي ودوام التجربة بعد تطبيقها جزئياً ' أتعجب أن البعض عندما يتحدثون عنه وكأنه غير موجود ومعاش الضمان هو دعم نقدي ويدخل ضمن التحويل النقدي ومانتحدث عنه تعميم تجربة عين الصيرة, اسيوط وسوهاج أن يتم عملها مع منظمات دولية ووزارة المالية وهو من خلال تحقيق البدائل الافضل وتحقيق أفضل استثمار في الدعم ليصل إلي المستحقين وأن أن يكون مشروطاً بشرطي الصحة والتعليم مثل تجارب كثير من الدول شريطة أن ينتظموا في الذهاب للمدرسة والحصول مثلاً فكرة أمريكا اللاتينية الاسر الفقيرة كثيراً ميافعها الفقر للتسرب من التعليم وعدم حصولهم علي الرعاية المطلوبة وأنا اتصور أنه من المهم أن نتحدث مع الحق عن الواجب فحق الفئات المهشة تحصل علي الدعم النقدي.
وقالت أن مبدأ الدعم للجميع لا يصلح ولابد من وضع شروط لمن يحصل علي الدعم النقدي مثل أن يكون متعلم مشيرة أن
بنك ناصر يقدم بعض الخدمات التي لا تقدمها جهات غيره لكنه يحتاج إلي إدارة جديدة وهذا مطلبته مؤخراً مشيرة أنها تحتاج إلي دعم فني من القطاع المصرفي واضافت أن حقوق المعاقين والفئات المهمشة من الملفات المهمة التي سنعمل عليه الفترة القادمة