طالبت حركة «تمرد» بمراجعة أوضاع المعتقلين داخل السجون المصرية من بعض النشطاء السياسيين والطلبة والإفراج عن كل من لا تثبت إدانته أو تورطه في أي أعمال شغب أو عنف. جاء ذلك خلال لقاء وفد من الحركة من بينهم إيمان المهدي المتحدثة الرسمية باسم الحركة، الأربعاء، باللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بحضور أحمد عبد الغفار، مسؤول قطاع الصعيد وعضو لجنة تسيير الأعمال بالحركة، لعرض بعض المبادرات ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالملف الأمني والمرتبطة بالشارع المصري في المقام الأول . وأكد موقع الحركة أن مساعد الوزير أخبر وفد «تمرد» بأنه تم تشكيل لجنة لمراجعة هذه الملفات والنظر في هذا الشأن وبناء عليها تم إرسال البيانات والتحريات التي حصلت عليها اللجنة إلى النائب العام لبحث هذه القضايا مرة أخرى والبت فيها مما أسفر عن الإفراج عن أكثر من 200 طالب ممن تم إلقاء القبض عليهم مؤخرًا وثبت عدم تورطهم. وأشارت «المهدي»، في تصريحات صحفية، إلى أن الحركة تقدمت بالتعازي لأسر شهداء الشرطة، مؤكدة أنه تم طرح مبادرة جديدة لتركيب إشارات مرور إلكترونية وكاميرات مراقبة لحل أزمة المرور ورصد الجريمة عن طريق المتابعة المركزية من الوزارة ذاتها وتم الاتفاق على استكمال جميع الدراسات اللازمة لتقديمها بشكل رسمي للنظر فيها وبحث آليات تنفيذها.