حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات نظر الدعوى التي أقامها "حامد صديق" الباحث بالمركز القومي للبحوث وكامل أبو زيد المحامي بالنقض، وطالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم( 22 لسنة 2014)، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا بجلسة الثلاثاء المقبل 18 مارس. واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقاً للقرار الجمهوري الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب، والصادر في شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة. كما أن القرار بقانون رقم( 22 لسنة 2014 ) يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.