شددت وزارة الخارجية، بعد عصر السبت، على أن الاتصالات مكثفة تتم مع السلطات الليبية لتأمين إطلاق سراح المصريين المحتجزين في مركز مكافحة الجريمة في منطقة الهضبة بطرابلس. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الوزارة، ل«المصري اليوم»:«السلطات الليبية تقوم حاليا بفحص الأوراق الخاصة بالمصريين المتبقين، وعددهم 46». وأضاف:«في حال وجود اي شخص محتجز يقيم إقامة غير شرعية في ليبيا سيتم ترحيله الي مصر، والجانب الليبي أكد للوزارة أن الحملة التي تقوم بها السلطات الليبية لفحص المقيمين بشكل غير شرعي في ليبيا لا تستهدف جنسية محددة، وأن هناك محتجزين من جنسيات مختلفة». وتابع:«طبقا لتأكيد الجانب الليبي سيتم التأكد من صحة الأوراق الثبوتية التي يحملها المصريين المحتجزين وسيتم ترحيل من يثبت إقامته بشكل غير شرعي».