قبلت كوبا اقتراحا للاتحاد الأوروبي لبدء مفاوضات بشأن التوصل لاتفاقية سياسية جديدة وقالت، الخميس، إنها مستعدة لمناقشة حقوق الإنسان في إطار المباحثات التي ستنهي ما ترى أنه علاقة أحادية الجانب مع أوروبا. وكان الاتحاد الأوروبي وافق، في فبراير الماضي، على بدء مفاوضات مع كوبا لزيادة التجارة والاستثمار والحوار حول حقوق الإنسان في أهم تحول دبلوماسي منذ أن رفعت بروكسل العقوبات المفروضة على هافانا، في 2008 . وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز، إن بلاده ترحب بالعرض الأوروبي لأنه «يشير إلى إنهاء سياسة أحادية الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه كوبا»، وأضاف أن هافانا مستعدة لبدء المفاوضات. وأضاف: «كوبا مستعدة تماما لمناقشة أي موضوع، على أساس المساواة والاحترام المتبادل، بما في ذلك قضية حقوق الإنسان التي لدينا بخصوصها كثير من المخاوف تجاه ما يحدث في عدد من البلدان الأوروبية». وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في هافانا إنه تسلم رد كوبا ب«ارتياح كبير»، وإن المفاوضات ستبدأ قريبا. وتحرص كوبا على إنهاء الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، الذي اتخذ في ديسمبر 1996، والذي يشترط تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية لتحسين العلاقات الاقتصادية. ولتحقيق ذلك سيتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاقية جديدة تكون مقبولة لجميع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بما في ذلك بولندا وجمهورية التشيك اللتان تتخذان موقفا أكثر تشددا تجاه كوبا نظرا لماضيهما الشيوعي.
