متهم في «خلية الماريوت»: المحكمة غير عادلة.. والقاضي يحذره

استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، الأربعاء، محاكمة 20 متهمًا بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة الجزيرة القطرية، في القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية الماريوت، بتهمة ارتكاب جرائم تحريض في البلاد من خلال اصطناع مشاهد وبث أخبار كاذبة.
وحذر القاضى المتهم ال12 لإهانته هيئة المحكمة، ووصفه المحاكمة بأنها غير عادلة، وأثبت له رئيس المحكمة كلامه في محضر الجلسة، وقال في حالة تكرار إهانة هيئة المحكمة سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضده.
بدأت الجلسة في الثانية والربع مساء باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى، وإيهاب المنوفي، وحضور يوسف عانوس، رئيس النيابة، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، وسيد حجاج، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتبين غياب المتهمين «أحمد. ع» و«أنس»، نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي.
وتمسك خالد أبوبكر، دفاع المتهم محمد فاضل، بعرض المواد الفيلمية محل الاتهام، التي ادعى ضابط الأمن الوطني أنها تمثل رسالة للأمن القومي، وتم تحريفها لشكل الحرب الأهلية، والتمس من المحكمة معرفة مضمون الاتهام قبل سماع شهود الاتهام، وإثبات الأسئلة والأجوبة، وكل قرارات اللجنة الثلاثية التي انتدبتها النيابة العامة لتفسير ما جاء.
وطلب «أبوبكر» انتداب أستاذ من كلية الإعلام جامعة القاهرة، لتحديد ما إذا كانت المواد السلمية تمثل تهديدًا للأمن القومي المصري، وقال إن النيابة العامة بصمت على تحريات الأمن الوطني، وطلب القاضي من الدفاع عدم تجاوز حدوده، والتعدي على أعضاء النيابة العامة بالألفاظ.
وأضاف الدفاع أنه متمسك بسماع شهود الإثبات، فرد عليه قاضي المحكمة: «استجابت المحكمة لطلباتكم، وسوف تستمعون إلى أقوال الشهود، لكن ترتيب إجراءات الجلسة من اختصاص المحكمة»، وطالب بالتصريح للدفاع باستخراج شهادة من فندق ماريوت تفيد باستئجاره الغرف الفندقية، التي ضبط المتهم الخامس بها، وبيان اسم الشخص، الذي ألقي القبض عليه.
وقاطع المتهم «محمد. ف» المحكمة، وقال إنه يعمل صحفيا منذ 12 سنة، ومستحيل أن يحضر من الخارج لخيانة بلده، وجده كان مدير أمن الجيزة، وجده الثاني مستشار قانوني بوزارة العدل، وأضاف أن ذراعه مكسوره منذ شهر، وطلب من المحكمة إخلاء سبيله، ويتعهد بعدم مغادرة البلاد.
بينما قال متهم آخر إنه تعرض لتعذيب بدني، وطلب من المحكمة العرض على الطب الشرعي، وحالته متدهورة جدًا بالسجن، وألقى القبض عليه في أحد الأكمنة، وطلب من المحكمة معرفة القرار قبل مغادرة جلسة.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع إن أهالي المتهمين لم يستطيعوا زيارتهم في السجون، ورفض المتهم ال12 «صهيب. س. م» إبداء رأيه بالموافقة على تفويض الدفاع للحضور معه، ورد على المحكمة بأنه يرفض هذه المحاكمة، بسبب منع أهله من زيارته.
ووافقت المحكمة على طلب المتهمين «صهيب. س»، و«خالد. م» بتسلم الرسائل الواردة من والديهما، وسأل القاضي المتهم «صهيب» من يحضر عنك؟ فرد «أقابل أهلي أولا علشان ديه محاكمة غير عادلة»، فرد عليه القاضي «احترم نفسك.. كلامك سوف يكلفك كثيرا. احترم نظام الجلسة، وإلا القانون هو الفيصل بيننا، وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة امتناعه عن الرد، وإهانة هيئة المحكمة، وتحذيره باتخاذ الإجراءات القانونية ضده».
وطلب المتهم «خالد. م» مقابلة أهله للتشاور معهم في اختيار المحامي الذي يترافع عنه، ورد عليه القاضي بأنه سوف يمكن أهله من زيارته.
وفضت المحكمة أحراز القضية، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن مظروف أبيض يحتوى على 63 صورة فوتوغرافية، وذلك بعد التأكد من سلامة الأختام، والثاني مظروف بيج اللون متوسط الحجم، وتبين أنه يحتوي على مجموعة من الصور الفوتوغرافية، بينما تبين أن الحرز الثالث عبارة عن مظروف بيج اللون، ويحتوى على 94 صورة فوتوغرافية، والحرز الرابع يحوى هواتف محمولة، و43 ورقة مطبوعة من الملفات الخاصة بكارت الذاكرة الخاص بالهاتف، والحرز الخامس به هاتف محمول، والسادس به كاميرا.