شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها على مدى 48 ساعة. أسفرت الحملة عن تنفيذ 22 ألفًا و419 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 93 حكم جنايات، و11 ألف حكم حبس جزئي، وألفين و113 حكم حبس مستأنف، و6 آلاف و603 أحكام غرامات و1347 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط ألف و825 دراجة بخارية مخالفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات لمباشرة التحقيقات.