شدد مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، على أن الحكومة تولي ملف الأمن المائي الأولوية والأهمية البالغتين، باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري. وقال في بيان:«لن نقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل في هذا الملف، أو التنازل عن مصالحنا الحيوية، أو حقوقنا المائية، وتتعامل الحكومة ومؤسسات الدولة معه، على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته». وأضاف:«مصر تتمسك بحقوقها المائية، والحكومة تنطلق في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل، مثلما كان علي مر التاريخ، مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية».