هل يكفى أن تقرأ أو تسمع أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، وهو يؤكد أن مياه النيل «مقدسة» لتطمئن بالاً على أمنك المائى؟ خاصة فى ظل الرفض الذى تواجهه مصر من دول مبادرة حوض النيل لاستمرار حصة مصر كما هى، ورفض دول المنبع مجتمعة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تحكم حوض النيل منذ عشرينيات القرن الماضى؟ هل تثق فى الأداء السياسى للإدارة المصرية للخروج من هذه الأزمة بكل المكاسب الممكنة؟ سواء الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النهر، وفى نفس الوقت إظهار قدر من التفهم لمطالب دول المنبع، وإحساسها النفسى بالغبن، وتقديم مبادرات لخلق حالة من التعويض لهذه الدول؟ لك أن تعرف أن الضامن الوحيد لحقوق مصر فى مياه النهر هو إطار قانونى يتمثل فى معاهدتين الأولى تعود لعام 1929 وقعتها مصر مع بريطانيا باعتبارها دولة الاحتلال الوصية على دول المنبع فى ذلك الوقت، والثانية اتفاق مصرى سودانى فى عام 1959 عقب استقلال السودان عن مصر.. وفى كلتا الاتفاقيتين كان القرار الوطنى لدول المنبع غائباً.. وعقب استقلال هذه الدول تمسكت مصر بمبدأ التوارث الدولى وعدم المساس بحدود ولا اتفاقيات عهد الاستعمار ما لم يتم التوافق على معاهدات بديلة، وفى الوقت نفسه تمسكت هذه الدول بأن لها حقوقاً فى المياه التى تجرى وتنبع من أراضيها، وأنها غير ملزمة باتفاقيات والتزامات الحقبة الاستعمارية. طوال 40 عاماً أو يزيد وتلك المطالب تتصاعد وتظهر وتطفو، تتدخل فيها أطراف خارجية، وتستخدم للاستهلاك المحلى وإثارة النعرات الوطنية فى تلك الدول.. وطوال هذه المدة أيضاً لم تستطع مصر التحرك لمعالجة هذه الحالة من الاحتقان بإجراءات سياسية تتناسب مع أهمية الملف وتأثيره المباشر على الأمن القومى، وتركت وزراء الرى المتتابعين طوال هذه الفترة حلقة التواصل الوحيدة بين مصر وهذه الدول، وهم مع كفاءتهم الفنية من يديرون هذا الملف طوال هذه السنوات ويركزون على التعويضات الفنية فى صورة تمويل مشروعات رى وتوليد كهرباء. الغريب أن منطقة بهذه الأهمية للأمن القومى المصرى تراها غائبة عن دوائر العلاقات الخارجية والاستراتيجية التى تتحرك مصر فى إطارها وتحاول بناءها، فمتى كانت آخر مرة زار فيها رئيس جمهورية مصرى إحدى دول حوض النيل السفلية فى غير اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية التقليدية؟.. هذا الغياب نفسه والتكاسل عن بناء علاقات استراتيجية بمعناها الكامل مع شركائنا فى النهر دليل واضح على أن دائرة حوض النيل غائبة ومتراجعة فى اهتمامات وأولويات السياسة الخارجية المصرية، والمفترض أن تكون هذه المنطقة جزءاً أصيلاً من الحركة المصرية لا يقل فى أهميته عن محيطها العربى بل يزيد. يحتاج بناء علاقات صحية مع دول حوض النيل إلى دور أهم من وزير الرى.. وأبعد من تصريحات وزير الخارجية، يحتاج إلى قيادة تتعامل مع هذا الملف كما تتعامل مع ملف السلام فى الشرق الأوسط بنفس درجة الأهمية والتركيز إن لم يكن أكثر.. أنت تواجه حكومات تشعر بالغبن وتراك تستأثر بثلثى إيراد النهر من المياه بينما تتدفق هذه المياه من أمامهم.. صحيح أن اعتمادهم على نهر النيل فى مواردهم المائية أقل، إلا أن مرحلة كالتى نعيش فيها يتعزز فيها اليقين بأن المياه جزء من الثروات القومية، وحالة الفقر الذى تعانى منه هذه الدول إلى جانب التدخلات الخارجية تجعل جميعها هذا الملف هو الأكثر سخونة أمام الإدارة المصرية والأولى بالتركيز والاهتمام والتحرك الرئاسى، خاصة أن حالة الحكومات التى تشعر بالغبن تنتقل لشعوبها باحساس كبير بالاحتقان والغضب. أنت فى حاجة إذن إلى استراتيجية شاملة لا تتوقف على الدعم الفنى فى مجال الرى والموارد المائية، وتستهدف خلق حالة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع هذه الدول وربطها بمصر بعلاقات تعاون وصداقة ومصالح مباشرة يشعر بها المواطن قبل حكومته وتمثل فى جانب منها قدراً من التعويض ونوعاً من التفهم المصرى للاحتياجات التنموية لهذه الدول، وضماناً أكثر أهمية لحقوق مصر التاريخية فى مياه النهر وما يمكن أن تحققه من زيادة فى مواردها من خلال مشروعات الاستفادة من المياه المهدرة. تستطيع أن تبنى جامعات ومدارس فى كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبورندى.. وفروعاً لجامعة الأزهر هناك.. وأن تتوسع فى المنح التعليمية لطلاب هذه الدول، وأن تمنحهم امتيازات فى الإقامات والسياحة والعلاج.. وأن تحفز رجال الأعمال وهم غالبية أعضاء أمانة السياسات على الاستثمار فى دول الحوض وأن تمنحهم تسهيلات ائتمانية لإقامة مشروعات كبيرة فى هذه الدول تستوعب قوى عاملة وتساعد فى رفع معدلات النمو.. تستطيع أن تبنى مدناً وتجمعات سكانية.. وأن تقدم خبرات تدريبية فى مجالات الأمن والتسليح والإدارة.. تستطيع أن تكون حاضراً فى السياسة والاقتصاد والتعليم والفنون بحركة دؤوب ومستوى تمثيل سياسى هائل وقادر على دفع عجلة هذا «الاستحواذ» المفترض على هذه المنطقة لإبعادها عن استقطابات الأطراف الخارجية وإخماد حالة الاحتقانات الداخلية، بنفوذ متزايد واحترام واضح وشراكة حقيقية ومخلصة. ستقول إن فاتورة ذلك باهظة.. لكنها على المستوى البعيد لن تكون أكثر فداحة من استمرار التوتر والعشوائية فى إدارة أهم ملفات أمننا القومى، وأكثرها تهديداً للحياة.. والتكاسل فى بناء مشروع متكامل لضبط إيقاع المنطقة الجاهزة دائماً للفوران سيجعل هناك احتمالاً قائماً دائماً بأن نصحو من نومنا لنقول: «النيل مجاشى»! [email protected]
