يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعاته، الأربعاء، لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أعدته رئاسة الجمهورية، وأرسلته لمجلس الدولة، الاثنين. وأعرب المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية في تصريحات، الثلاثاء، عن استعداده لحضور جلسات مراجعة مشروع القانون بمجلس الدولة، لو طلب منه ذلك، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يحدث أي اتصال في هذا الصدد. وقال «عوض» ل«المصري اليوم» إن أهم التعديلات التي أجرتها الرئاسة على مشروع القانون، بناء على مقترحات القوى السياسية والأحزاب، «اشتراط حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون مصابا بأي مرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية»، مشيرٍا إلى أنه «تم رفض المقترح الخاص بجنسية أبنائه لعدم دستوريته». وأضاف «عوض» أن «القانون الجديد يتضمن نصا لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، بدلا من المادة السابعة التي كانت تنص على جواز الطعن على قرارات اللجنة ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام». وتابع مستشار الرئيس، أن من بين التعديلات التي أدخلت على القانون «عدم وضع سقف زمني للدعاية الانتخابية، حيث تبدأ الدعاية الانتخابية مباشرة، بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتستمر إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع بيومين، بدلا من النص السابق الذي كان يشترط أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من الثلاثين يوما السابقة على موعد الاقتراع، وتستمر إلى ما قبل بدء الاقتراع بيومين، إضافة إلى رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى 25 مليون جنيه، 20 مليونا منها في الجولة الأولى، و5 ملايين في الجولة الثانية، بدلا من 12 مليونا، 10 منهم في الجولة الأولى، و2 في الجولة الثانية، كما تم إجراء بعض التعديلات في باب العقوبات».
