أعلنت عبير السعدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، مقاطعتها أعمال مجلس النقابة «إلى أن يعترف بتقصيره، وحتى يقدر مسؤوليته بتغيير المنهج الشكلي في التعامل مع أوضاع المهنة والتحديات المفروضة عليها»، حسب تعبيرها. وأضافت «السعدي»، في مقال نشرته تحت عنوان «قبل أن يفوت الأوان.. نداء إلى عموم الصحفيين»، في صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «لست قادرة على الاستمرار في مهزلة ترفع شعار حماية الصحفيين، في الوقت الذي لا نستطيع فيه تأمين الحد الأدنى اللائق بكرامة الصحفيين وسمو مهنتهم».. وإلى نص المقال: قبل أن يفوت الأوان نداء إلي عموم الصحفيين زملائي و زميلاتي، تابعت ومعي قطاعات واسعة من أبناء المهنة الإنتهاكات المتصاعدة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست آثارها السلبية علي أجواء العمل الصحفي فى مختلف المواقع، وشكلت نوعا من الترويع والترهيب للجماعة الصحفية، وعصفا بالضمانات الدستورية والقانونية المقررة لمهنتنا النبيلة. ويكفى أن نتذكر فى هذا المقام أننا فقدنا أرواح ثمانية من زملائنا في أقل من خمسة أشهر، وأن مرتكبى هذا المسلسل الدموى البغيض لا يزالون مطلقى السراح، وأن جهات التحقيق لاتزال تتوانى عن ملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة، يكفى أن نحصى الإصابات التى لحقت بعشرات آخرين لا ذنب لهم سوى القيام بواجبهم المهنى، وأن نسترجع وقائع الإعتقال والإحتجاز غير القانوني وتلفيق التهم والتعدي بالضرب والإهانة و تحطيم المعدات و الكاميرات بهدف التعتيم على الأحداث وحرمان الرأي العام من حقه الثابت فى المعلومات والمعرفة. وأخيرا توجت هذه الإنتهاكات بتوجيه اتهامات قضائية وإصدار قرارات إحالة إلي محاكم الجنايات لكبار الصحفيين المشهود لهم بالنزاهة والمهنية، والمثال الأبرز علي ذلك إحالة الكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم مع الزميلين مجدي سرحان رئيس تحرير الوفد ووجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي الى المحكمة بتهمتي السب و القذف و إهانة القضاء بعد مقال حثت فيه وزير العدل، الذي خلع وشاح القضاء بالفعل بتوليه منصبا تنفيذيا، على الرد علي ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تلقى الوزير مكافآت مبالغ فيها اعترف بتلقيها فيما بعد. لقد شكلت كل هذه الإنتهاكات والممارسات ظاهرة صادمة وغير مسبوقة فى سجل العمل الصحفى، غير أنها مع ذلك لم تكن كافية لإشعار مؤسستنا النقابية بالخطر، ولم تدفعها للتحرك الجماعى من أجل تطويقها ومحاسبة المسئولين عن قتل الصحفيين وتهديد حياتهم وسلامتهم ، وكان ذلك بمثابة صدمة أخرى لى وللعديد من أبناء المهنة، إذ كيف يتسنى للنقابة العريقة والحصن الأول للحريات التى تصدت لكل طغيان فى مختلف العهود أن تؤول الى هذا الموات النقابي غير المبرر، وكيف تقنع بدور رجل إسعاف قليل الحيلة وأن لا تجد ماتتباهى به سوى أنها تقوم بتشييع جثامين الزملاء الى مثواهم الأخير، أو أنها تجرى الإتصالات لإطلاق سراح المحتجزين منهم وتقدم الإعتذارات اللازمة لذوى الشأن من المسؤولين. في ظل هذه الأجواء والتحولات التى تنذر بعواقب وخيمة، آليت على نفسى إلا أن أدق ناقوس الخطر لتنبيه الغافلين سواء كانوا فى قمة الهرم النقابى أو فى قاعدته، ومن هذا المنطلق شاركت في الإجتماع الأخير لمجلس النقابة حيث أثرت فيه كل شجون و هموم الجماعة الصحفية ازاء تلك الإنتهاكات والممارسات المسكوت عنها، وأكدت للنقيب وزملائى أن التاريخ لن يرحمنا إذا ما استمر الصمت على مايجرى، وإذا ما استمر انتهاك كرامة المهنة وفرض الترويع علي أبنائها على مرأى ومشهد من الجميع حتي أصبحنا المكان الأخطر للصحفيين وفق التصنيفات العالمية . لقد كان من المؤسف أن أجد من يدافع عن الأداء الباهت و الصوري لمجلس النقابة ازاء هذه الانتهاكات، وأن يعتمد فى ذلك على تفريغ النقاش من مضمونه أو شخصنته واتهامي بالمزايدة، رغم أني حاولت علي مدي الشهور الماضية إصلاح الأمر من داخل المجلس دون جدوى، وأصررت علي أن يتحمل المجلس مسئوليته التى اختارها لنفسه ونال على أساسها ثقة الجمعية العمومية، وقلت مرارا أن الأفضل لمن يعجز أو يقصّر فى أداء هذه المسئولية هو أن يخلى مكانه للقادرين على تحملها، فالعمل النقابى ليس مجرد تسديد خانات أو إبراء زمة أو تعاطف فردى مع محنة زميل أو زميلة ، فكل ذلك على المستوى الفردى يمكن قبوله أو تفهمه ، لكنه فى كل الأحوال لا يعبر عن الوزن المهنى والأدبي والتاريخى لنقابة بحجم نقابة الصحفيين. الزملاء والزميلات .. أشهدكم أنني فاض بي الكيل و تحملت ما لا يمكن تحمله لإبقاء ذلك الخلاف داخل جدران المجلس، وأؤكد لكم أنه لا توجد ثمة خلافات شخصية تشوب علاقتي بالنقيب أو أعضاء المجلس التى يسودها الود و الإحترام، لكن ضميري غير مستريح ولا أرغب في أن أخدع أحدا ممن منحونى ثقتهم أو لم يمنحوها، فالخلل قائم وحقيقى والسكوت عليه جريمة بالمشاركة أو التواطؤ. وتأسيسا على ذلك اتخذت قرارا بمقاطعة أعمال مجلس نقابة الصحفيين الى أن يعترف بتقصيره وحتى يقدر مسؤوليته بتغيير المنهج الشكلي في التعامل مع أوضاع المهنة والتحديات المفروضة عليها. لست قادرة على الإستمرار في مهزلة ترفع شعار حماية الصحفيين، في الوقت الذي لا نستطيع فيه تأمين الحد الأدنى اللائق بكرامة الصحفيين وسمو مهنتهم، كما أننى لا أقبل الدفاع عن أداء باهت فى غياب تحرك نقابي منظم وقوي يتناسب مع الخطر المحدق بالمهنة و ممارسيها. إن قرارى بمقاطعة أعمال مجلس النقابة لا يشكل بحال انسحابا من ساحة العمل النقابى التى تحفل بمئات الشرفاء والغيورين على المهنة، ولن أتخلى ما حييت عن جهد المُقل الذى أقوم به في نجدة زملائي و زميلاتي، على الرغم من الفارق النوعى بين هذا الجهد وبين الدور المؤسسي الذي ينبغي أن يقوم به المجلس في ظل ما نمر به من ظروف، كما أننى اعتبر قراري بمثابة دعوة للجمعية العمومية لليقظة والإنتباه إلي النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب علي السكوت فى مواجهة الهجمة على أمن و سلامة و كرامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم، ومن جانبي أتعهد بالإلتحاق بأي تحرك نقابي مسؤول أو أي مبادرة من شأنها الدفاع عن حقوق الصحفيين ومواجهة التحديات الجسام التى تقف فى طريق المهنة و ممارسيها.
