قامت عبير سعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين بإعلان تجميد عضويتها بالمجلس، ومقاطعتها لكافة أنشطتها احتجاجًا منها على ما وصفته بالأداء الهزيل للمجلس؛ الذي لا يتناسب مع حجمها ودورها باعتبارها أقدم النقابات العربية. وأضافت سعدي أن دور النقابة أكبر وأعظم من أن تقوم باستخراج تصاريح دفن للزملاء الصحفيين، والسعي وراءهم في أقسام الشرطة في محاولة للإفراج عنهم، وأن أداء النقابة باهت ولا يليق بالمهنة. كما دعت سعدي أعضاء الجمعية العمومية إلى الانتفاض من أجل تصحيح مسار هذه النقابة، وإعادتها إلى ممارسة دورها الأساسي المنوطة به، نافية في الوقت نفسه تقديم استقالتها من المجلس مؤكدة أن الأمر ما زال محل دراسة. وقالت سعدي في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك -: "قبل أن يفوت الأوان.. نداء إلى عموم الصحفيي زملائي وزميلاتي: تابعت ومعي قطاعات واسعة من أبناء المهنة الانتهاكات المتصاعدة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست آثارها السلبية على أجواء العمل الصحفي فى مختلف المواقع، وشكلت نوعًا من الترويع والترهيب للجماعة الصحفية، وعصفًا بالضمانات الدستورية والقانونية المقررة لمهنتنا النبيلة. ويكفى أن نتذكر فى هذا المقام أننا فقدنا أرواح ثمانية من زملائنا في أقل من خمسة أشهر، وأن مرتكبى هذا المسلسل الدموى البغيض لا يزالون مطلقى السراح، وأن جهات التحقيق لا تزال تتوانى عن ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، يكفى أن نحصى الإصابات التى لحقت بعشرات آخرين لا ذنب لهم سوى القيام بواجبهم المهنى، وأن نسترجع وقائع الاعتقال والاحتجاز غير القانوني وتلفيق التهم والتعدي بالضرب والإهانة و تحطيم المعدات و الكاميرات بهدف التعتيم على الأحداث وحرمان الرأي العام من حقه الثابت فى المعلومات والمعرفة. وأخيرًا توجت هذه الانتهاكات بتوجيه اتهامات قضائية وإصدار قرارات إحالة إلي محاكم الجنايات لكبار الصحفيين المشهود لهم بالنزاهة والمهنية، والمثال الأبرز علي ذلك إحالة الكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم مع الزميلين مجدي سرحان رئيس تحرير الوفد ووجدي نور الدين مدير التحرير إلى المحكمة بتهمتي السب والقذف وإهانة القضاء بعد مقال حثت فيه وزير العدل، الذي خلع وشاح القضاء بالفعل بتوليه منصبًا تنفيذيًا، على الرد على ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تلقى الوزير مكافآت مبالغًا فيها اعترف بتلقيها في ما بعد. لقد شكلت كل هذه الانتهاكات والممارسات ظاهرة صادمة وغير مسبوقة فى سجل العمل الصحفى، غير أنها مع ذلك لم تكن كافية لإشعار مؤسستنا النقابية بالخطر، ولم تدفعها للتحرك الجماعى من أجل تطويقها ومحاسبة المسئولين عن قتل الصحفيين وتهديد حياتهم وسلامتهم ، وكان ذلك بمثابة صدمة أخرى لى وللعديد من أبناء المهنة، إذ كيف يتسنى للنقابة العريقة والحصن الأول للحريات التى تصدت لكل طغيان فى مختلف العهود أن تئول الى هذا الموات النقابي غير المبرر، وكيف تقنع بدور رجل إسعاف قليل الحيلة وأن لا تجد ما تتباهى به سوى أنها تقوم بتشييع جثامين الزملاء الى مثواهم الأخير، أو أنها تجرى الاتصالات لإطلاق سراح المحتجزين منهم وتقدم الاعتذارات اللازمة لذوى الشأن من المسئولين. في ظل هذه الأجواء والتحولات التى تنذر بعواقب وخيمة، آليت على نفسى إلا أن أدق ناقوس الخطر لتنبيه الغافلين سواء كانوا فى قمة الهرم النقابى أو فى قاعدته، ومن هذا المنطلق شاركت في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة حيث أثرت فيه كل شجون وهموم الجماعة الصحفية إزاء تلك الانتهاكات والممارسات المسكوت عنها، وأكدت للنقيب وزملائى أن التاريخ لن يرحمنا إذا ما استمر الصمت على مايجرى، وإذا ما استمر انتهاك كرامة المهنة وفرض الترويع علي أبنائها على مرأى ومشهد من الجميع حتي أصبحنا المكان الأخطر للصحفيين وفق التصنيفات العالمية. لقد كان من المؤسف أن أجد من يدافع عن الأداء الباهت والصوري لمجلس النقابة إزاء هذه الانتهاكات، وأن يعتمد فى ذلك على تفريغ النقاش من مضمونه أو شخصنته واتهامي بالمزايدة، رغم أني حاولت على مدى الشهور الماضية إصلاح الأمر من داخل المجلس دون جدوى، وأصررت على أن يتحمل المجلس مسئوليته التى اختارها لنفسه ونال على أساسها ثقة الجمعية العمومية، وقلت مرارًا إن الأفضل لمن يعجز أو يقصّر فى أداء هذه المسئولية هو أن يخلى مكانه للقادرين على تحملها، فالعمل النقابى ليس مجرد تسديد خانات أو إبراء ذمة أو تعاطفًا فرديًا مع محنة زميل أو زميلة، فكل ذلك على المستوى الفردى يمكن قبوله أو تفهمه، لكنه فى كل الأحوال لا يعبر عن الوزن المهنى والأدبي والتاريخى لنقابة بحجم نقابة الصحفيين. الزملاء والزميلات.. أشهدكم أنني فاض بي الكيل وتحملت ما لا يمكن تحمله لإبقاء ذلك الخلاف داخل جدران المجلس، وأؤكد لكم أنه لا توجد ثمة خلافات شخصية تشوب علاقتي بالنقيب أو أعضاء المجلس التى يسودها الود والاحترام، لكن ضميري غير مستريح ولا أرغب في أن أخدع أحدًا ممن منحونى ثقتهم أو لم يمنحوها، فالخلل قائم وحقيقى والسكوت عليه جريمة بالمشاركة أو التواطؤ. وتأسيسًا على ذلك اتخذت قرارًا بمقاطعة أعمال مجلس نقابة الصحفيين إلى أن يعترف بتقصيره وحتى يقدر مسئوليته بتغيير المنهج الشكلي في التعامل مع أوضاع المهنة والتحديات المفروضة عليها. لست قادرة على الاستمرار في مهزلة ترفع شعار حماية الصحفيين، في الوقت الذي لا نستطيع فيه تأمين الحد الأدنى اللائق بكرامة الصحفيين وسمو مهنتهم، كما أننى لا أقبل الدفاع عن أداء باهت فى غياب تحرك نقابي منظم وقوي يتناسب مع الخطر المحدق بالمهنة و ممارسيها. إن قرارى بمقاطعة أعمال مجلس النقابة لا يشكل بحال انسحابًا من ساحة العمل النقابى التى تحفل بمئات الشرفاء والغيورين على المهنة، ولن أتخلى ما حييت عن جهد المُقل الذى أقوم به في نجدة زملائي وزميلاتي، على الرغم من الفارق النوعى بين هذا الجهد وبين الدور المؤسسي الذي ينبغي أن يقوم به المجلس في ظل ما نمر به من ظروف، كما أننى اعتبر قراري بمثابة دعوة للجمعية العمومية لليقظة والانتباه إلى النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب علي السكوت فى مواجهة الهجمة على أمن و سلامة و كرامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم، ومن جانبي أتعهد بالالتحاق بأي تحرك نقابي مسئول أو أي مبادرة من شأنها الدفاع عن حقوق الصحفيين ومواجهة التحديات الجسام التى تقف فى طريق المهنة وممارسيها".
