قال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، الأحد، مع أعضاء غرفة صناعة السينما، بحضور السادة وزراء التجارة والصناعة والآثار والثقافة والتخطيط والمالية، وممثلين عن الجهات المعنية بالدولة. وأضاف «صلاح»: «الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المختصة بدراسة المشاكل التي تواجه صناعة السينما في مصر، ومقترحات علاج تلك المشكلات، وسبل تطوير هذه الصناعة، بما يحافظ على قوة مصر الناعمة التي تمثل السينما إحدى روافدها». وتابع: «ناقش الاجتماع المشكلات التي تعانى منها صناعة السينما وأهمها، معوقات الحصول على تصاريح تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، القرصنة على المنتج السمعي والبصري، المشكلات الخاصة بحماية صناعة السينما ومنها حقوق الملكية الفكرية، ومشكلة تحرير تنازلات عن المصنفات الفنية في الشهر العقاري من أشخاص ليس لهم الحق في تلك المصنفات، مشكلة أصول السينما المصرية والتي تديرها شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي، ومقترحات إدارتها وتشغيلها بشكل أفضل». واستكمل: «بعد مناقشة جميع هذه الموضوعات، وافق الاجتماع على عدد من القرارات أهمها مقترحات غرفة صناعة السينما بشأن تسهيلات تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن ومنها المالية والداخلية والآثار، ومخاطبة وزارة العدل بشأن ضرورة قيام الشهر العقاري عند توثيق أي تنازل عن مصنف فني باشتراط أن يكون التنازل موثقاً في غرفة صناعة السينما باعتبارها الممثل الشرعي للمنتجين والموزعين، والموافقة من حيث المبدأ على المضي قدماً في تعديل تشريعي للمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بتشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على حق الاستغلال المالي، مخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الدول التي توجد بها الشركات المسؤولة عن بث القنوات التي تقوم بالقرصنة، ومخاطبة الجهات المعنية بالدول العربية لإصدار تعليماتها للغرف التجارية بتلك الدول بعدم التعامل مع الأفلام المصرية إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما، تشكيل لجنة فنية لعرض التوصيات الخاصة بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة، تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط وغرفة صناعة السينما لبحث موضوع إدارة أصول السينما المصرية، وبحيث تقديم اللجنة مقترحاتها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه».
