افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، السبت، فعاليات مؤتمر «الوقف وشركاء التنمية» الذي نظمته هيئة الأوقاف المصرية لبحث سبل الاستفادة من الوقف في مشروعات تنموية واقتصادية وتعظيم سبل الاستفادة من الوقف فى الوقت الراهن. شهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزراء الإسكان المهندس إبراهيم محلب، والتنمية المحلية اللواء عادل لبيب، وأشرف العربي، وزير التخطيط، والمهندس صلاح الجنيدي، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وبعض المحافظين والمسؤولين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف. وأكد وزيرالاوقاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر على اهتمام الوزارة بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة كوزارة دعوية وطنية تهتم بتجديد الخطاب الدينى وفق منهج سماحة الاسلام تحت مظلة الازهر الشريف وتبنى منهج السماحة والتيسيير فى مواجهة التطرف والتشدد والغلو وانتهاج الفقه الميسر بلا تشدد. وقال وزير الاوقاف، إن الوزارة تسعى لتحقيق المصالح العليا للوطن وخير المواطن، مشددًا على دور هيئة الأوقاف المصرية كأحد دعائم التنمية فى مصر والمساهمة في بنية الاقتصاد المصرى بالحفاظ على مال الوقف وإزالة التعديات التي تقع ومازالت قائمة عليه والعمل على تنمية واستثمار الوقف. وأشار وزير الأقاف إلى مواصلة الوزارة في هذا مع التزام شروط الواقفين، واعتبار مال الوقف كمال اليتيم الذي يجب مراعاته وتنميته، مضيفا أن «اكل مال الوقف في غير وضعه (سحت) كما ان الاعتداء على مال الوقف أو تزوير حججه يعتبر إثمًا، لأن مال الوقف بمنزلة مال اليتيم من أكله سحتا إنما يأكل في بطنه نارا، لأن الواقف حبس ماله على المسجد أو اليتيم أو المحتاج أو خلافه، فبدل أن يعمل المعتدي على الإضافة إليه حسبة لله (عز وجل) يعتدي عليه ويأكله سحتًا». وأكد «جمعة» أن من يسهل الاعتداء على مال الوقف، أو يسرب حججه أو يزور فيها، أو يفرط في الحفاظ عليه، لا يقل إثما ولا جرما عن المعتدين أنفسهم.
