ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية أن مصادر سيادية مصرية، قالت إن المخابرات رصدت اجتماعًا ضم ممثلي مخابرات 7 دول، عقد بمدينة إسطنبول التركية، لبحث منع وصول المشير عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، إلى الرئاسة ولو باغتياله. وأوصى الاجتماع بعقد اتفاق مع إحدى الشركات العالمية وهي شركة يترأسها إسرائيليو الجنسية، لشن حملات واسعة على فكرة أن ترشح «السيسي» للرئاسة يعني «عسكرة مصر» ويرسخ أن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري وليس ثورة. وأفادت تقارير إعلامية إلى أن «الاجتماع خرج بعدة توصيات تصب جميعها في منع السيسي من الوصول للحكم أو اغتياله، ومن أهم هذه التوصيات، تفعيل مطالبة الإخوان بتقديم السيسي للمحاكم الدولية، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع ميزانية تقدر بنحو مليون دولار، للاستعانة بمكاتب محاماة دولية متخصصة في هذا الأمر، وأن تتولى المخابرات التركية إدارة هذا الأمر بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان». وقال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن «جماعة الإخوان تتحالف الآن مع الإسرائيليين من أجل إسقاط مصر»، مشيرًا إلى أن «الأجهزة المخابراتية تخطط لاغتيال السيسي من أجل بث الفوضى في البلاد، وإشعال حرب أهلية». وأضاف «شعبان» أن «تقديم الإخوان دعوة للجنائية الدولية لمحاكمة السيسي، يؤكد على حماقة الإخوان»، لافتًا إلى أنه «لا توجد قوى أجنبية تستطيع محاكمة السيسي»، كما أن «كل مخططات الإخوان بالتعاون مع الأجهزة المخابراتية ستفشل».