قال اللواء حمدي بخيت، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، ومنسق حملة "بأمر الشعب"، إن "اجتماع أجهزة مخابرات 7 دول في اسطنبول لمنع السيسي من الترشح كان أمرا متوقعا، والأنباء أقرب للصحة". وأضاف "بخيت" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": إن "جلوس السيسي على عرش مصر يعني أن كافة القرارات السيادية المصرية ستكون "حرة" بلا تأثير من أي كيان خارجي، و هو ما يقلق الدول الأخرى من سيادة القرار المصري، وعلى رأسها ال 7 دول التي ترددت الأنباء عن اجتماعها في اسطنبول". و كانت مصادر خاصة قد أكدت أن "المخابرات المصرية رصدت اجتماعًا ضم ممثلي مخابرات عدد من الدول منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل وتركيا وفرنسا وإيران، وتم عقده بمدينة إسطنبول لبحث سبل عدم وصول المشير عبدالفتاح السيسي إلى الرئاسة، أو إسقاطه في أسرع وقت لو وصل بالفعل". وأوضحت المصادر، أن الاجتماع خرج بعدة توصيات تصب جميعها في منع السيسي من الوصول للحكم أو إسقاطه سريعًا لو وصل بالفعل، ومن أهم هذه التوصيات تفعيل مطالبة الإخوان بتقديم السيسي للمحاكم الدولية، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع ميزانية تقدر بحوالي مليون دولار للاستعانة بمكاتب محاماة دولية متخصصة في هذا الأمر، وأن تتولى المخابرات التركية إدارة هذا الأمر بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان، كما أوصى الاجتماع بضرورة ممارسة ضغوط واسعة سياسية ومالية وغيرها على الدول الداعمة للمرحلة الانتقالية في مصر والداعمة لترشح المشير عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة. وأضافت المصادر، أن الاجتماع أوصى كذلك بعقد اتفاق مع إحدى الشركات العالمية والمتخصصة في العلاقات العامة، وهي شركة يترأسها إسرائليو الجنسية لشن حملات واسعة على فكرة أن ترشح السيسي للرئاسة يعني "عسكرة مصر"، ويرسخ أن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري وليس ثورة. وقالت المصادر إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على حث التنظيم الدولي للإخوان بالالتفاف حول مرشح بعينه، والدفع به في سباق الانتخابات الرئاسية، وأن يتم دعمه من أجهزة المخابرات الحاضرة للاجتماع بشكل غير معلن. وأوصى الاجتماع أيضًا بضرورة التواصل المستمر مع رموز الشباب الثوري في مصر من المعارضين لترشح السيسي للرئاسة وتقديم الدعم اللازم لهم بأي شكل من الأشكال للاستمرار في معارضاتهم لهذا الأمر.
