التقى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بمكتبه، الثلاثاء، ستافروس لامبرينيديس مبعوث الاتحاد الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان والوفد المرافق له. وأطلع وزير الداخلية مبعوث الاتحاد الأوروبي، في بداية اللقاء الذي حضره جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة أعمال العنف والإرهاب، التي تشهدها مصر واحترامها للمباديء الأساسية لحقوق الإنسان، لافتا إلى إنشاء قطاع مستقل بالوزارة لضمان تطبيق السياسة العامة لوزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان. وشدد وزير الداخلية على اتباع قوات الشرطة لأقصى درجات ضبط النفس خلال تصديها للمظاهرات غير القانونية، التي يقوم بها أتباع «الإخوان»، وترصد وتتصدى بكل حسم لاعتداءاتهم على الأهالي بقصد توسيع دائرة العنف، مشيرا إلى التضحيات اليومية التي تبذلها الشرطة من دماء أبناءها في سبيل حفظ أمن هذا الوطن. وطالب وزير الداخلية مبعوث الاتحاد الأوروبي بوضع حقوق رجال الشرطة الإنسانية في اعتباره عند بحث المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم صحة ما أثير عن وجود وقائع تعذيب في السجون المصرية، ودعا مجددا أي منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون والإطلاع على ظروف المودعين فيها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة. وقال وزير الداخلية إن الإرهاب الأسود الذي تحاربه الشرطة بكل طاقتها سوف ينتقل عناصره التكفيرية إلى أوروبا وأمريكا ما لم تحصل وزارة الداخلية على دعم الاتحاد الأوروبي في هذه الحرب. ومن جانبه، أكد «لامبرينيديس» إدانة الاتحاد الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان لكافة أعمال العنف التي تستهدف رجال الشرطة المصريين، وتقدم بعزائه لوزير الداخلية في شهداء الشرطة خلال الفترة الماضية، مشددا على أن رجال الشرطة لهم نفس الحقوق الثابتة فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان شأنهم شأن باقي المواطنين.
