أكد المحامي والحقوقي السعودي حمود بن فرحان الخالدي أن عقوبة «الريتويت»، «إعادة إرسال التدوين»، المسيء ينطبق عليه ما ينطبق على التغريدة المسيئة، وفقاً للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية، التي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، التي من ضمنها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي». وقال المحامي الحقوقي الخالدي، في تصريحات ل«سبق السعودية»، في عدد السبت: «الجرائم المعلوماتية التي تقع من خلال برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر)، الذي أصبح يتربع على قمة هرم برامج التواصل الاجتماعي انتشارًا واستخدامًا، باتت مما يهدد تماسك النسيج الاجتماعي للمجتمع نظراً لما يُبث من خلاله من الأفكار المنحرفة والممارسات الشاذة التي أسهمت في إغراء كل من هب ودب للدخول والنيل من الآخرين دون قيد شرعي أو أخلاقي منهم؛ فلم يعد البعض يعرف قدره، ويطلق تغريداته في كل جانب، ولا يهمه أن يكون غاية في الجهل كالذي يهرف بما لا يعرف». وأضاف «الخالدي»: «صرنا نُفاجأ بمعرفات وهمية وأسماء لمئات من النكرات الذين ليس لهم أي مكانة وقيمة، يتكلمون فيما لا يحسنون، ويقولون ما لا يفعلون، يكثرون سواد الفتنة، ويذكون نارها ونار الفرقة، متجاوزين الاعتداء من خلال تغريداتهم إلى قيامهم بإعادة تغريدات الآخرين، وتعزيز فكرتها أياً كانت، معتبرين ذلك من أوجب الواجبات وطوقاً للنجاة. وقد جاوزت تلك الإساءات والاستخدام المغلوط لتويتر وغيره من برامج التواصل الاجتماعي الأخرى الحد؛ ما جعل الدعوات تنادي لتفعيل أنظمة صارمة للحد من تلك الجرائم المعلوماتية في السعودية ودول الخليج». وتابع: «كان من بوادر ذلك التفاعل ما تم من إقرار للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، كقانون تجريم الجرائم المعلوماتية على شكل تكتل؛ إذ إن هذه الدول لديها أنظمتها الخاصة المجرمة وأنظمتها التي تشترك فيها مع الغير؛ ما سيساهم هذا النظام في توحيد الجهود الخليجية في التصدي لكل محاولات للتخريب؛ فالإنترنت أصبحت عالماً يصعب مواجهة قضاياه منفردة دون تكتل، وتعريف واضح لمصطلحاته، التي تتجدد بين الفينة والأخرى».
