بداية من ارتفاع أسعار المنازل وحتى ازدحام القطارات، يتم غالبًا تحميل المهاجرين المسؤولية عن ذلك في سويسرا الغنية. وسيكون أمام الناخبين، الأحد المقبل، فرصة ليقرروا إذا ما كان يتعين تحديد أعداد المهاجرين من خلال الحصص عن طريق استفتاء طرحه حزب الشعب السويسري اليميني «إس. في. بي» و تعارضه الأحزاب الأخرى. ويواجه السويسريون سؤالا عما اذا كان يتعين إعادة التفاوض بشان اتفاقات توصلت إليها سويسرا مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل. ويهاجر ما يصل إلى 80 ألف عامل أجنبي إلى سويسرا كل عام منذ تفعيل الاتفاقات، في 2002، وثلاثة أرباع هؤلاء القادمين من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. وبالإضافة إلى معظم الأحزاب السياسية، تعارض مجموعات رجال الأعمال هذا الاستفتاء، بحجة أن العمال القادمين الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع التكتل حيوية للاقتصاد القومي. غير أنه من الصعب التنبؤ بنتيجة الاستفتاء ووفقًا لأحدث استطلاعات الرأي، فقد ارتفعت نسبة التأييد للاستفتاء إلى 43%.