أعلنت وزارة البيئة الإسرائيلية، الجمعة، أن استئناف استيراد الغاز الطبيعي المصري الذي قطع في الخامس من فبراير الماضي بعد هجوم استهدف أنبوبا للنفط في شمال سيناء في مصر تأجل من جديد. ونتيجة هذا التأجيل، سمحت الوزارة بشكل استثنائي بتغذية المحطات الحرارية الإسرائيلية بمنتجات مسببة للتلوث وخصوصا المازوت لتجنب انخفاض إنتاج الكهرباء. وتحدثت صحيفة إسرائيل «هايوم» القريبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن احتمال تأجيل السلطات المصرية تصدير الغاز إلى إسرائيل لأسباب سياسية وليس تقنية،بعد تنحي الرئيس حسني مبارك تحت ضغط شعبي. في سياق متصل، نقلت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية عن شركة «ميرحاف»، وهي الشريك الإسرائيلي الكبير في شركة الغاز المصرية التي تزود إسرائيل بالغازEMG، قولها إن استئناف ضخ الغاز لإسرائيل لن يتم كما كان متوقعاً. وقالت الصحيفة إن هذه هي المرة الثالثة التي لا تعلن فيها شركة «ميرحاف» عن موعد استئناف ضخ الغاز من مصر لإسرائيل، بعد توقفه في 5 فبراير بسبب تفجير إحدى أنابيب النقل، وقالت الشركة في بيانها: «على ما يبدو فإن ضخ الغاز لن يستأنف في نهاية الأسبوع، أصحاب الأسهم في شركةEMG توجهوا لحكوماتهم في الولاياتالمتحدة وتايلاند وأوروبا من أجل تحريض الحكومة المصرية على الإسراع في عملية استئناف الضخ». وكان رجل الأعمال الإسرائيلي «يوسي ميمان» الشريك في شركةEMG المصرية التي تصدر الغاز لإسرائيل قد صرح منتصف الأسبوع الجاري بأن استئناف ضخ الغاز لإسرائيل سيتم خلال أيام، وقال «ميمان»: «أنا مقتنع بأن ضخ الغاز من مصر لإسرائيل، والأردن، وسوريا ولبنان سيتم استئنافه فور اكتمال الأعمال التقنية في أنبوب الغاز المصري، وعلمنا أن هذا سيتم خلال أيام». وتابع «ميمان» في حديثه إلى الصحيفة قائلاً: «تصدير الغاز المصري لإسرائيل منصوص عليه في اتفاق بين الدولتين يؤمن للاقتصاد الإسرائيلي ما قيمته 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي كل سنة، أنا أثق أن تصديق مصر على الاتفاقيات الدولية سيجعل السلطات في مصر لا تستثني صفقة الغاز منها». وبحسب وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، تؤمن مصر 43% من الغاز الطبيعي المستخدم في إسرائيل وخصوصا لمحطات الكهرباء.
