قالت الدكتورة هالة مصطفى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المشير عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيحظى بدعم القوي السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. واعتبرت «مصطفى»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن الجيش «لم يفوّض السيسي في بيانه الأخير لخوض الانتخابات الرئاسية»، كما رأت أن جماعة الإخوان المسلمين «تخوض معركتها الأخيرة ضد الدولة، بعد لجوئهم للعنف كخيار استراتيجي». ووجهت هالة مصطفى تحذيرًا للسيسي مما سمته «تكرار تجربة رؤساء مصر السابقين بتأسيس حزب سياسي، في حالة وصوله لسدة الحكم في مصر». وأضافت: «السيسي حسم أمره في الترشح للرئاسة، وبيان القوات المسلحة جيد في مضمونه، ولم يشر إلي أي دعم، أو تفويض للمشير في الرئاسة، ولا يحتاج إلي تأويل من المتربصين بالمؤسسة العسكرية بأن لها مرشح في الانتخابات المقبلة، وإذا كان كذلك كما يدعي البعض، فما موقفها إذا دخل السباق الرئاسي أكثر من مرشح منتمي للمؤسسة العسكرية؟، ولكن المؤسسة العسكرية تركت القرار له المشير السيسي، بأن يتصرف وفق ضميره الوطني». وتابعت: «أستطيع أن أقول أن المشير السيسي هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات المقبلة، وسيحظى بدعم كبير من القوي السياسية وليس كلها، فهناك من سيدعم مرشحين آخرين وهذا مناخ صحي في ظل ديمقراطية وليدة وبعد ثورتين خلال 3 أعوام». وبسؤالها عن رأيها فيمن يرى أن ترشح السيسي بمثابة استفتاء عليه وليس انتخابات، أجابت: «هذا ما سيسعى المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية لقوله، ولكن دستوريًا فالانتخابات ستتم، ونسبة فوزه الكبيرة والمتوقعة في الانتخابات لا تعني أن هذا استفتاء بحكم شعبيته الطاغية بين المصريين». وعن ردها على رؤية البعض أن ترشح السيسي للرئاسة بمثابة «انقلاب عسكري»، قالت: «أولًا الاختلاف في تقييم ما حدث في 30 يونيه مفتوح منذ اليوم الأول، فهناك من يري أنها ثورة، وآخرون يرونها انقلابًا، ولو كان الجيش انقلب فعلًا على السلطة لما كان هناك انتخابات ولا دستور». ورأت أنه من «الوارد جدًا» أن تدفع جماعة «الإخوان» بمرشح رئاسي، وقالت: «ليس شرطًا أن يكون إسلاميًا، وسيدعم بشكل غير مباشر حتى لا يسقط شعار الشرعية، ولا يمثل اعترافًا منهم بثورة 30 يونيو». وعن التفجيرات وأحداث العنف، التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، قالت: «الإخوان يخوضون معركتهم الأخيرة في صراعهم مع الدولة، وستزيد عمليات العنف والإرهاب مع موعد اقتراب الانتخابات الرئاسية، كما رأينا أن هناك تطورًا نوعيًا وبشكل منهجي في عملياتهم الارهابية، التي تستهدف شخصيات بعينها في الشرطة، خاصة الذين كانوا يتولون ملف الإخوان في جهاز أمن الدولة». وتابعت: «كما ستزيد عمليات الاغتيال، والمواجهة المسلحة في سيناء ضد الجيش، عبر الحدود والأنفاق، خاصة مع دخول جهاديين ينتمون إلى حماس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وبمساعدة أجهزة مخابرات أجنبية، لمحاولة زعزعة استقرار البلاد فهم يرون أن العنف يوحدهم بعد أن فشلوا في الحفاظ على وجودهم في السلطة». وبسؤالها عن مدى تأييدها ل«المصالحة» مع «الإخوان»، قالت: «لقد انتهى وقت المصالحة، وهذا أمر مستبعد تمامًا بعد أن أصبح المجتمع ضدهم، فالمجتمع المصري لن يقبل المصالحة بعد أن روع الإخوان أمنه، وهددوا مؤسسات الدولة، واكتشف تضليلهم مع وصولوهم للحكم بعد 80 سنة من الكذب والخداع باسم الدين». وتابعت: «أصبح واضحًا لهم أنهم ينفذون أجندة التنظيم الدولي الإرهابي، التي تدعوهم وتمولهم لممارسة العنف المسلح ضد الجميع، فما يحدث اليوم من إرهاب يستوجب المواجهة وليس المصالحة». وبسؤالها عن عدم حضور مصر لقمة الاتحاد الأفريقي، أجابت: «بداية عدم حضور مصر القمة يرجع إلى موقف الاتحاد الأفريقي، الذي اتخذ قرارًا بتعليق عضوية مصر، بعد ثورة 30 يونيو». وعلقت على الموقف الأمريكي ودوره فيما يحدث في مصر، بقولها: «الولاياتالمتحدةالأمريكية تقف في المنتصف، بمعني أنها ليس مع أو ضد ثورة 30 يونيو، فهي ترى أن هناك تعارضًا مع الأجندة الأمريكية سواء المعلنة من الحفاظ على الديمقراطية بعدم تغيير أي نظام جاء عبر انتخابات، وغير الظاهر هو احتواء الإسلام السياسي في المنطقة كجزء من محاربة تنظيم القاعدة». وعن رؤيتها للبديل المتوقع، الذي تراه «البديل» للحزب الوطني و«الإخوان»، اعتبرت أنه «في هذه الفترة لن يكون هناك بديل أو حزب كبير مهيمن على الحياة السياسية، مثلما كان الحزب الوطني المنحل، أو تنظيم الإخوان الإرهابي، وهذا أمر صحي، خاصة وأن حزب الأغلبية ارتبط باحتكار السلطة في مصر، ولا توجد في مصر أحزاب قوية أو معارضة بالمعنى الواسع». واستشهدت بأن «ما حدث في ثورتي 25 يناير و30 يونيو لم يكن للأحزاب دور فيه ولكن الحركات الاحتجاجية هي التي فتحت الطريق للثورتين أمام الشعب، والديمقراطية لا ترتبط بالأحزاب الكبيرة، فإسرائيل بلد ديمقراطي، وبها ائتلافات، وليس أحزابًا كبيرة. ونصحت السيسي حال وصوله للحكم ب«الحذر من تكرار تجربة الرئيس السابق، جمال عبدالناصر، في الحزب الاشتراكي، أو السادات ومبارك في تأسيس الحزب الوطني، فهذا لن يفيده، ويجب على من يحيطون به أن يتعلموا من تجربة السابقين». وعلقت على نتجية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد: «النتيجة تعني وعي الشعب المصري، وأنه يستحق دستورًا يليق بمصر الجديدة، التي نحلم بها، وقد كان ذلك خاصة فيما يتعلق بباب الحريات، أما المواد الأخرى فقابلة للتعديل بعد مجئ رئيس وبرلمان منتخبين». في الوقت نفسه، رأت أن تسريب تسجيلات للنشطاء السياسيين «خدش للحياء، وانتهاك للخصوصية»، مضيفة: «لكن قد ينظر لها على أنها تمس مصالح الأمن القومي وأمن الدولة». وعن محاكمات مرسي وقيادات «الإخوان»، قالت: «أعتقد أن الإخوان بمن فيهم المعزول بدأوا يدركون الواقع، بدليل أن مرسي فوّض محمد سليم العوا، لكي يترافع عنه في المحاكمة بعد ذلك».