عقد أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، وهم وزراء «الإسكان والتنمية المحلية والري والبيئة والصحة»، ومسؤولو عدد من الوزارات، اجتماعًا، مساء الأحد، بمقر وزارة الإسكان، قرروا فيه توجيه تحذير شديد اللهجة إلى أصحاب المصانع المخالفة، التي تلقي بالصرف الصناعي في نهر النيل، بضرورة تشغيل وحدات معالجة الصرف الصناعي، والالتزام بالاشتراطات البيئية، أو سيتم إغلاق المصنع المخالف على الفور، حفاظًا على نهر النيل، وحماية لصحة المواطنين. وأكد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والري والبيئة والصحة، ومسؤولو عدد من الوزارات الممثلة في الاجتماع، في بيانهم، أن مسؤولي وزارتي البيئة والصحة سيتواجدون بصورة دائمة في المناطق الصناعية، للتأكد من التزام المصانع المختلفة بالاشتراطات البيئية، وسيكون هناك تفتيش دائم على هذه المصانع. وشدد أعضاء الحكومة في بيانهم أنه لم يعد ممكنًا الصمت على مخالفات هذه المصانع، التي أصبحت تهدد أحد أهم موارد مصر الطبيعية، وهو نهر النيل، مؤكدين أن حماية نهر النيل سيكون هو المشروع القومي الأول لمصر، والحكومة ستتخذ المواقف اللازمة لمنع تلوث المجاري المائية، ومصادر محطات المياه، والتأكيد على حماية صحة المواطنين.