عقد أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل اجتماعا، مساء اليوم الأحد، بمقر وزارة الإسكان قرروا فيه توجيه تحذير شديد اللهجة إلى أصحاب المصانع المخالفة التي تلقى بالصرف الصناعي في نهر النيل، بضرورة تشغيل وحدات معالجة الصرف الصناعي ، والالتزام بالاشتراطات البيئية، وإلا سيتم إغلاق المصنع المخالف على الفور حفاظا على نهر النيل وحماية صحة المواطنين . وأكد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والري والبيئة والصحة، ومسئولو عدد من الوزارات الممثلة في الاجتماع، في بيان لهم اليوم، أن مسئولي وزارتي البيئة والصحة سيتواجدون بصورة دائمة في المناطق الصناعية، للتأكد من التزام المصانع بالاشتراطات البيئية، مشيرين إلى أنه سيكون هناك تفتيش دائم على هذه المصانع . و شدد أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، على أنه لم يعد ممكنًا الصمت على مخالفات هذه المصانع، التي أصبحت تهدد أحد أهم موارد مصر الطبيعية وهو نهر النيل، مؤكدين أن حماية نهر النيل ستكون هو المشروع القومي الأول لمصر، والحكومة ستتخذ المواقف اللازمة لمنع تلوث المجاري المائية ، ومصادر محطات المياه ، والتأكيد على حماية صحة المواطنين .